*محمد شدادي
لا يمكن إلا لجاحد أو حاقد أن ينكر الأدوار التي تقوم بها الجمعيات في تنمية المجتمع بالمغرب، من خلال ما تقدمه من خدمات لفائدة المواطنين. فمنذ استقلال البلاد وهي تساهم في إرساء لبنات المجتمع المدني وتكريس قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ورافعة ودعامة لباقي المؤسسات ودعم القضايا الوطنية إلى جانب باقي القوى الحية في كل المنعطفات التي مر منها المجتمع المغربي، وجاء دستور 2011، في الفقرة الثانية من الفصل 12 ليعزز هذا الصرح وليلزم المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية في تفعيل وتقييم القرارات والمشاريع المعدة من طرف الجمعيات.
وفي هذا السياق، تساءل الرأي العام الجمعوي بالمنزل وكل المتتبعين عن مدى انخراط المؤسسة المنتخبة بالمنزل، وكذا المجلس الإقليمي بصفرو عن درجة استيعاب الدينامية الديمقراطية التي يعرفها المغرب، ومضامين الخطب الملكية ذات الصلة.
وهكذا، استبشر الجميع خيرا عندما أعلنت الجماعة الترابية لمدينة المنزل خلال شهر مايو المنصرم من السنة الحالية 2016، عن تلقي طلبات التمويل من طرف الجمعيات المنتمية لتراب الجماعة، في إطار مقاربة جديدة برسم الولاية الجماعية 2015/2021، تتوخى إرساء حكامة جيدة، في مجال توزيع الدعم العمومي المخصص لدعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني .. وعلى علة الإعلان، نظرا لغياب دفتر تحملات، ترجت الجمعيات خيرا ووضعت ملفاتها لدى مكتب الضبط بالجماعة.
ومع مرور الوقت، بدأ الشك والريبة يدبان في النفوس، وجمعيات المجتمع المدني تترقب الإفراج عن مخطط الجماعة لتوزيع الدعم العمومي دون جدوى، حيث تم التعتيم على نتائج هذه التمويلات، ولم يعرف مآل الدعم العمومي الذي رصدته الجماعة لتمويل بعض مشاريع الجمعيات، حيث ظل مبهما على عكس جماعات عديدة بالتراب الوطني عُرفت بالشفافية والنزاهة، ونشرت مخططاتها بهذا الخصوص للعموم، وخير مثال جهة فاس مكناس التي تنتمي إليها الجماعة .. وتناسلت الأقاويل والإشاعات أن الدعم وزع “تحت جنح الظلام” وأن الجمعيات ” التي لها جدتها في العرس” حصلت على “حظها”؛ وهكذا أدرك شهريار الصباح فسكتت شهرزاد عن الكلام المباح ..!
أما الحديث عن المقاربة المعتمدة من طرف المجلس الإقليمي لصفرو لتنزيل مقتضيات الدستور والانخراط في سيرورة النهوض بالشركاء المدنيين كحق بقوة القانون، فقد عمل هذا الأخير بحكمة العاجز “وكم من حاجة قضيناها بتركها ” ومتحججا مرة أخرى بكون عدد الطلبات كثيرة والموارد ضعيفة، في تبرير أجوف ليكشف أن ليست له الرغبة أو القدرة على إعداد دفتر تحملات بشروط صارمة، وسيصفق الجميع ولو أسفرت النتيجة عن فوز جمعية واحدة عن جدارة وبقيمة مضافة للإقليم .. لكن هيهات هيهات.
وكانت جمعية التضامن للتنمية والشراكة بالمنزل، قد راسلت رئيس الجماعة بهذا الخصوص، تحت عدد 1128 بتاريخ 25 نونبر 2016، تسأله عن مآل الدعم العمومي المخصص لدعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني، وكذا عن مصير طلب الجمعية لتلقي الدعم، والمسجل بالجماعة تحت عدد 519 بتاريخ 7 يونيو 2016، ومآل ملتمس نفس الجمعية لتوفير دعم عيني أو مالي في حدود الإمكانيات المتاحة للجماعة لإنجاح تنظيم حملة طبية في مجال صحة الأم والطفل، والمسجل تحت عدد 926 بتاريخ 24 أكتوبر 2016، ومن سخرية القدر أن سجل التاريخ نيابة الجماعة الترابية لسوق الأربعاء الغرب عنه، حيث بدأت تلوك الألسن في سخرية توجيه الطلبات إلى جماعات أخرى بها رحمة.
غير أن رئيس الجماعة والذي سبق له أن “أعدم” مشروع حزام أخضر ب 500 شجرة، ربما” لم ينصت إلى خطاب ملك البلاد في افتتاح البرلمان يوم 14 أكتوبر 2016، والذي حث فيه الإدارات على التواصل ومعالجة قضايا المواطنين؛ لكن السيد الرئيس دأب على تجاهل كل هذه المراسلات، ولا يفكر في تكليف خاطره للرد عليها في تحد سافر لمضمون المادة الأولى من القانون رقم 01ـ03 من الظهير الشريف رقم 1/02/ 2002 والتي تنص على كون إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عمومي تُلزم بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها.
*أمين الفرع الإقليمي ن.م.ص.م / صفرو
