يوسف الإدريسي

قال سلامة العروسي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفوسفاط، إن كل الملفات الفوسفاطية قابلة للنقاش بما تتيحه الظرفية، إلا ملف الحماية الاجتماعية في شقيه التغطية الصحية والتقاعد، مضيفا أن المزايدة على هذا الملف أمر مرفوض وغير مقبول لا من حيث المبدأ، ولا من حيث إن النضال الفوسفاطي لم يخضع يوما إلى هكذا معايير، بدليل أن الاتحاد العام للشغالين لا يمارس الحجر والوصاية على مناضليه حينما يتعلق الأمر بمصير العمال، خاصة في ملف الحماية الاجتماعية

ورفع المسؤول النقابي الذي كان يتحدث إلى فوسفاطيين في لقاء تأطيري بمركز اليوسفية يوم السبت 14 يناير 2017، شارة المنع هاتفا أمام الحضور؛ لا لإخراج ملف التغطية الصحية ولا لإلغاء القانون المنجمي والتمييز بين العامل النشيط والعامل الشبيه (سيدونتير)، ولم يفوت المتحدث فرصة الدعوة إلى الاشتراك في نظام التقاعد التكميلي في صنفيه الأول والثاني بما يتطلبه ذلك من تفكير ودراسة قبلية، لضمان على الأقل تقاعد مريح بالنسبة للعمال الملتحقين بعد 2001.

وفي تساؤل حول ما إذا كان هذا التحفيز في الاشتراك سيساهم في تهريب النقاش حول العامل الشبيه وامتصاص حرارة السجال القائم بشأن أولوية القانون الأساسي والمستخدمين، أجاب زعيم فوسفاطيي الاتحاد العام كونه مسؤولا نقابيا يتعامل مع الأرقام والمعطيات في سياق توعية الشارع الفوسفاطي، دون أن يكون ذلك مدعاة ومبررا لخفض الرؤوس وقبول بأمر يستهدف العمال في أمر مصيري، “نحن كنا ولا زلنا وسنظل نناضل من أجل رفض التمييز بين عمال وأطر الشركة الواحدة، كما ندعو كل الفرقاء إلى تكتيل جهودهم في إطار وحدة نقابية تقف وقفة رجل واحد أمام تراجع مكتسبات الشغيلة الفوسفاطية”، يورد المتحدث.

وفي سياق آخر، كشف أحد أعضاء لجنة التقاعد الوطنية ضمن اللقاء ذاته، كون شريحة العمال الجدد (سكيلز) وبعض الملتحقين بعد سنة 2011 لا يوجد أمر مصلحي بخصوص تقاعدهم، موثقا ذلك بلقاء جمعه مع المسؤول الإداري بذات اللجنة يوم الجمعة 4 أكتوبر 2014، الشيء الذي أثار تساؤلات بعض العمال الجدد الذين استنكروا بشدة ما وصفوه بالاستهتار بمستقبلهم المهني حالة ما إذا تأكد كلام المسؤول النقابي.

وتجدر الإشارة، إلى أنه تم تجميع الحسابات المعاشية بالنسبة للمنخرطين في صناديق التقاعد بناء على الظهير رقم 1.92.280 الصادر في 29 دجنبر 1992، الشيء الذي جنى على الملتحقين بالمجمع الفوسفاطي بعد 2001 بتصنيفهم ضمن صفة “المستفيد الشبيه” أو “السيدونتير” عكس زملائهم الملتحقين قبل التاريخ المذكور والمصنفين في خانة “المستفيد النشيط” ما جعل أوراق المستخدمين الفوسفاطيين تتبعثر في ظل ضبابية إجرائية وعدم المتابعة الفعلية للملف بعد عملية التفويت، سيما أن الإشكال يمتد على شريحة وازنة من الفوسفاطيين.