يوسف الإدريسي
يعتصم لليوم الرابع على التوالي ابتداء من يوم الاثنين 02 يناير الجاري أمام مقر المجلس الحضري ثلاثة عمال بشركة “أوزون” المفوت لها قطاع النظافة في إطار التدبير المفوض بحضرية اليوسفية، بعد أن قررت الشركة ذاتها توقيف العمال المعتصمين من بين 64 عاملا كان دفتر التحملات قد ألزم الشركة بتشغيلهم، إضافة إلى 26 عاملا على سبيل الإعارة من المجلس الحضري.
وأوضح المنسق الإعلامي للمعتصمين أن الاعتصام هو صيغة احتجاجية على توقيف تعسفي استهدف بشكل مفاجئ زملاءه الثلاثة، في ضرب صارخ لقوانين الشغل، إذ، بحسبه، اتضحت نية المسؤولين عن هذا التوقيف حينما أعلنوا مطالبهم المشروعة بتحسين أجورهم وتوفير معدات الوقاية المهنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن مطلبهم يتمثل تحديدا في العودة إلى العمل بمعاييره ومحدداته دون قيد أو شرط، بعدما كان قرار التوقيف صادما للجميع، بحيث إن أكثر اليوسفيين تشاؤما لم يكن يتوقع قرار الإبعاد عقب المشكل البيئي الذي بزغ في الآونة الأخيرة، يعلق ذات المتحدث مشددا على ضرورة تكتيل جهود جميع الجهات المتدخلة في الملف، بما فيهم رئيس المجلس الحضري الذي طردهم من مكتبه أثناء طلبهم للحوار، وفق التصريح ذاته.
من جانب آخر، أوضح رئيس المجلس الحضري أن القضية تهم بالدرجة الأولى شركة ” أوزون” التي يجمعهم معها فقط دفتر التحملات وليس قانون الشغل، غير أن اختيار مكان الاعتصام أمام مقر الجماعة يطرح أكثر من استفهام.
وفي تساؤل حول ما إذا كان المجلس باعتباره طرفا في الموضوع مستعدا لحلحلة الإشكال القائم أو على الأقل توضيح اللبس أو سوء تقدير يحتمله الملف، أجاب المسؤول الجماعي كونه موافقا على التدخل شريطة التزام الأطراف بالعقد المبرم سلفا على أن تكون جهات متدخلة بما فيها الإعلام المحلي شاهدة على لقاء الصلح أو توضيح اللبس على حد تعبيرك، يقول ذات المتحدث.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتصام العمال الثلاثة رفقة أبنائهم الصغار استجلب تضامن فئة عريضة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
