في إطار المساهمة في حل أزمة سوريا والمساهمة في تمكينها من حماية أبنائها، إلى جانب بؤر التوتر الأخرى يرى “عادل فتحي” أن المغاربة أمام امتحان عسير إزاء جميع الأمم والشعوب، خاصة بعدما أصبح المغرب يلعب دورا رائدا في القارة السمراء التي تستنشق البشرية هواءها إلى جانب هواء باقي القارات طبعا، حيث الأسرة الكونية برمتها تنتظر تشكيل حكومة 07 أكتوبر، على اعتبار أن العالم أصبح حجرة صغيرة، بالنظر إلى الصعوبات والعوائق التي حالت دون تشكيلها والتي لانتهم أحدا أو فريقا في التورط في ظاهرة عدم تشكيلها، و التي تظل إيجابية وصحية، علما أن تشكيلها في الوقت الراهن ستكون لها تبعات لا تغتفر في حق المغرب وجميع الأمم والشعوب، خاصة الدول الإفريقية، لكون ذلك سيمثل عنوانا بارزا لعدم التصدي لجرائم خطيرة في زمن يتميز بعدم التسامح وغياب التضامن الدولي الفعلي، ومايزكي هذا الطرح، بعض الأحداث المؤلمة التي شهدها المغرب وتم طي صفحتها إلى أن ظهرت معطيات جديدة تجعل الشكوك تحوم حولها وتساهم في تصنيفها جرائم في غاية الخطورة، خاصة في ظل الصمت المطبق بشأنها من طرف جميع الأجهزة بجميع أشكالها، الأمر الذي لا يدعم السلم والأمن الدوليين في ظروف يشهد فيه العالم حدثا كبيرا يكمن في تعيين الأمين العام التاسع للأمم المتحدة “أنطونيو كيتير” الذي يدعو إلى الانتقال من الخوف إلى الثقة لتحقيق الأهداف الكونية والتي، حسب رأي” عادل فتحي”، سيلعب فيها بلدنا دورا طلائعيا، شريطة أن يضع يده على تلك الوقائع، وتتمثل في الوقائع القديمة والراهنة بين “محاولة اغتيال” تعرض لها المهدي بنبركة سنة 1962 في منطقة وادي الشراط، وبين حادثتي وفاة البرلماني الاتحادي، أحمد الزايدي، ووزير الدولة الراحل، عبد الله باها، جعلت البعض يقف أمام هذه المفارقة الغريبة، هل لعنة أصابت المكان أم محض صدفة ..؟ لتجيب عنها الأيام اللاحقة للواقعة الثانية والواقعة الثالثة بحجج ملموسة وقرائن قوية على أنهما كانا بفعل فاعل دون أن تحرك الساكن النيابة العامة المختصة في النازلتين معآ، على اعتبار أن مواصلة البحث بشأنهما سينير مما لاشك فيه بشكل مباشر الطريق وإظهار بعض الحقائق ولو بشكل جزئي في وقائع دولية دموية والعكس صحيح، والتي اختار المجتمع المدني الدولي أن يمر عليها مرور الكرام رغم ماتكتسيه من أهمية بالغة للدفع بالاتحاد الإفريقي إلى الأمام، وكذا الأمم المتحدة التي أضحى الكل في حاجة إلى تنزيل وترجمة مبادئها على أرض الواقع، ونخص بالذكر الأمين العام للأمم المتحدة سابقا السويدي المسمى قيد حياته السيد داك هامرصلجولد الذي توفي على إثر سقوط الطيارة التي كان على متنها بزامبيا خلال القيام بمهمة حفظ السلام بالكونكو والتي فتحت بشأنها تحقيقات دولية دون جدوى لحد الآن، والتي لم تعمد دولة السويد لإعادة فتح تحقيقات بشأنها رغم عدة نداءات بهذا الشأن، مما سيؤثر سلبا على عمل منظمة الأمم المتحدة في المستقبل، ومايزكي هذا الطرح اغتيال السفير الروسي بأنقرة، وبعدها بقليل قتل من وُظف في اغتياله، مما سيسفر عن سقوط الدعوى العمومية في حق من اغتال السفير لوفاته.

وعليه، ستظل الأبحاث والتحريات مستمرة ومتواصلة للاهتداء لباقي المتورطين في جريمة الاغتيال، التي ذهب ضحيتها السفير الروسي بتركيا .. وبالتالي، تكون ملابسات و ظروف الجريمة قد تمت بشكل غير مباشر بالسويد نظرا لصمتها بشأن وفاة أكبر دبلوماسي في العالم في ظروف غامضة حسب وسائل الإعلام الدولية، مما يطرح علامة استفهام كبيرة في زمن الاغتيال بامتياز، كماهو الشأن للنائبة في البرلمان البريطاني عن حزب العمال جو كوكس، عقب تعرضها لإطلاق نار وعملية طعن في بلدة بريستال شمالي إنجلترا، إلى جانب أخرى طبعا

وختاما، التمس عادل فتحي حماية فعالة له لكونه كان ولا يزال مستهدفا لارتكاب جرائم في حقه داخل الوطن وخارجه ببريطانيا، وذلك بعد عزله من منصب القضاء، ذاكرا أنه يتوفر على وثائق تثبت ذلك مع إمكانية الحصول على أخرى في حالة طلبها، والتمس أيضا الحماية لأفراد أسرته وعائلته بالنظر لما طالهم ولا زال يمسهم من أفعال مخالفة للقانون لا داعي لذكرها في الوقت الراهن.