مع الشروع في مطالبة المتقدمين بطلبات الحصول على التصريح بإصدار الصحف والمواقع الإلكترونية بضرورة التوفر على شهادة الإجازة، تكون الإشاعة المتداولة عن فرض القيود على حرية الصحافة وعلى الظهير الشريف المنظم لممارستها صحيحة، مما يؤكد صحة مواقفنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة اتجاه الأعطاب العالقة في مدونة الصحافة والنشر، التي تمت صياغتها في غياب تفعيل المقاربة التشاركية التي طالبنا بها قبل تشكيل اللجنة العلمية التي صاغت مشاريع القوانين التي يراد تطبيقها في هذه الولاية الحكومية والتشريعية الجديدة.
لن نكرر في هذا المقال، ما قلناه حول هذا الموضوع، الذي خصصنا معظمه للحديث عن علاقة الصحفي بمشاريع القوانين الجديدة، التي لم تحظ بعد بالموافقة من عموم الممارسين في الإعلام الصحفي المكتوب .. المرئي .. السمعي والإلكتروني، والتي قلنا أنها بحاجة إلى معالجة أعطابها التي بدأت تنكشف من خلال الشروع في تنزيلها وتطبيقها، كربط الحصول على التصريح بالإصدار -الذي تسلمه النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية- بامتلاك شهادة الإجازة، التي كان الحديث عنها في مشروع قانون الصحافة والنشر، فيما يتعلق بتوزيع المسؤوليات في المقاولة الصحفية التي يسيرها المجلس الإداري المالك لرأسمالها، والتي كان موضوع بطاقة الصحافة المهنية التي تشرف على تسليمها وزارة الاتصال، أما وأصبح الحديث عن البطاقة المهنية يمتد إلى الحصول على التصريح القانوني المحدد في ظهير الحريات العامة، والذي كان التزام المغرب فيه واضحا بمضمون ومقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مواده من 20 إلى 22، المرتبطة بحرية الرأي الصحفي والتي يحاولون اليوم الإجهاز عليها وعلى هذا الالتزام التاريخي الذي تمت تزكيته بمصادقة الوطن على كل الاتفاقيات ذات الصلة، والتنصيص عليها في دساتيرها جميعها بما فيها دستور 2011، المعمول به حاليا.
طبعا، المسؤولية في هذا الإجهاز تتحملها اللجنة العلمية التي كانت مؤطرة من ممثلي الأطراف التي لا تمثل عموم الفاعلين في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، والتي نبهنا إلى الأخطاء في تشكيلها، وفي الخلاصات التي انتهت إليها التي ترجمت في مشاريع القوانين الثلاثة، التي أجبنا الوزارة الوصية على قطاع الاتصال في المذكرة التفسيرية التي خصصناها للموضوع .. وإذ نتحدث عن هذه السابقة المغلفة بالالتفاف على الظهير الشريف التاريخي، الخاص بالحريات العامة، الذي يعد مفخرة دستورية للوطن، يجب تعزيزها وتكريسها في أفق الاستجابة لكافة انتظارات الفاعلين.
ليس لنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، اختيار آخر، أو استعداد لاتخاذ موقف محايد أو ضد أمة الصحافيين والإعلاميين، فيما يتعلق بشرعية ظهير الحريات العامة، والحرص على حرمته الدستورية، التي تشكل إحدى علامات قوة نظامنا السياسي الذي نجتهد جميعا على تحديثه وتقوية دمقرطته مع ما يتناسب والتحولات العالمية في المجال الحقوقي والدستوري، التي جعلت من المغرب في مستوا ها الراهن أحد أسباب الوضع الديمقراطي المتقدم الذي يحظى به من قبل دول الجوار الأوربي .. ولنا الأمل اليوم في مشاركة كافة القوى الحية الحزبية والنقابية والمدنية من أجل تعزيز سلطة دولة الحق والقانون والمؤسسات الدستورية.
لن نغلق الحوار ومناقشة هذا الموضوع المرتبط بمشاريع القوانين التي تحاول الرجوع بالوطن إلى ما كانت تتعرض له الصحافة من خروقات وتجاوزات، في الوقت الذي نعتبر فيه في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة القضية ضمن ملفنا المطلبي النضالي، الذي نراهن على نجاحه في أفق تمكن الفاعلين في الصحافة والإعلام من نيل كافة الحقوق والمطالب المؤجلة إلى الآن، و وفق تكريس جميع المكاسب التي أقرها دستور 2011 .. لأننا، نريد أن تكون الصحافة معبرة عن الرأي العام ومستقلة في صناعة مواقفها وممارسة دورها الرقابي والإخباري والتنويري في المجتمع الديمقراطي الحداثي، الذي نناضل جميعا أحزابا ونقابات وجمعيات المجتمع المدني ودولة وشعب من أجل تكريسه في الوطن .. فهل من تدخل لتصحيح الأخطاء واحترام فعلي للدستور ولظهير الحريات العامة التاريخي ..؟
بكل تأكيد، لا مفر للإعلاميين والصحافيين من استكمال التكوين والتكوين المستمر لصقل مهاراتهم وقدراتهم وبرامج عملهم في التخصصات التي يشتغلون عليها، ولا مفر لهم من مواكبة التحولات المعرفية والتقنية في مجال الإعلام والصحافة التي تمكنهم من تجويد الممارسة المهنية وتطويرها في الاتجاه الذي يعزز مصداقية دورهم في المجتمع، حتى لا تظل الصحافة مهنة المتاعب فحسب، بل تكون بالفعل صاحبة الجلالة المعبرة عن الرأي العام الوطني اتجاه جميع القضايا والأحداث الداخلية والخارجية ووسيلة للتنوير والتثقيف المجتمعي في نهاية المطاف.
