يوسف الإدريسي
أثارت قضية تفويت أراضي الأملاك المخزنية الموجودة قبالة مقر البنك المغربي للتجارة الخارجية باليوسفية بثمن رمزي لرئيس المجلس الإقليمي، جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، وكادت تعليقات المتدخلين تجتمع على إدانة هذا التوجه الانتقائي في أراض وأملاك هي في ملكية الوطن والمواطنين وليس في ملكية أشخاص بعينهم، خصوصا إذا كانوا على موقع قريب من مركز القرار.
وفي هذا الصدد، علق نور الدين طويليع أحد المتتبعين للشأن المحلي، كون إدانة هذا التفويت لا يجب أن تقتصر على التفاعل من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، بل يتطلب ذلك أمورا عملية بتكتيل الجهود وأجرأة المواقف كل من موقعه، حتى تكون المواجهة على أرض الواقع وليس على الفضاء الافتراضي.
وكتب رضوان العيروكي أحد الأسماء النقابية والحقوقية بالمدينة على جداره الفايسبوكي، عبارات تؤكد مضي عامل الإقليم ومندوب مصلحة الأملاك المخزنية قدما نحو تفويت الأراضي المذكورة لرئيس المجلس الإقليمي، وأعلن في ذات المنشور كونه يتحدى عامل الإقليم أن يكذب ما كتب حول خبر التفويت، مذيلا تدوينته ب “أجب أيها العامل”.
إلى ذلك، أدانت شبيبة حزب العدالة والتنمية باليوسفية في بلاغ لها ما أسمته تفويت أراضي الدولة إلى أشخاص بعينهم وبأثمان بخسة لا تتعدى ألف درهم للمتر المربع، في حين أن ثمن الأراضي باليوسفية يشهد ارتفاعا مهولا، علما أن المجلس الحضري في أمس الحاجة لهذه الأراضي باعتباره لا يتوفر على وعاء عقاري بالمدينة، حسب محتوى البلاغ.
وحمل البلاغ ذاته المسؤولية كاملة في عملية التفويت إلى السلطة المحلية وعلى رأسها عامل الإقليم ومندوب الأملاك المخزنية بأسفي والمركز الجهوي للاستثمار.
وفي السياق ذاته، عقب الحمري الذي يسجل حسابه تحت اسم مستعار على البلاغ السابق كون المجلس الحضري ممثلا في لجنة التفويت، في وقت يشتكي من قلة الأراضي بالمدينة، الشيء الذي يثير استغرابا بخصوص التوافق الذي جرى خلال الولاية السابقة، ليستأثر بعد ذلك رئيس المجلس الحضري سابقا والإقليمي حاليا بأرض شاسعة أمام السينما الحمراء، كيف ذلك، يعلق الحمري في سؤال استنكاري.
تجدر الإشارة إلى أننا اتصلنا عدة مرات برئيس المجلس الإقليمي بهدف استيضاح الأمور، إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد
