هشام بوحرورة
كان متوقعا، حلت بمدينة مريرت إقليم خنيفرة يوم الثلاثاء 15 نونبر 2016، لجنتين مركزيتين للمفتشية العامة لوزارة الداخلية _ IGAT _ للفحص و التحقيق في مجموعة من الملفات، التي ترتبط بالتدبير المالي والإداري للجماعة الحضرية، و حسب مصادرنا، فان اللجنة توصلت بملفات ثقيلة و بالأخص في ميدان التعمير، و حصول بعض المسؤولين على رخص البناء مسلمة من رئاسة المجلس البلدي، و أبرز هاته النقاط السوداء دوار الغزواني قرب الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينة مريرت و ازرو مقابل السوق الأسبوعي، و بقع أخرى بنفس الحي المحاذية للواد، و التي تم تقسيمها بطريقة لا تحترم معايير التعمير، و بقع أخرى قرب الحمام بنفس الحي، و بالقرب من تعاونية الحليب المتواجدة بحي تحجاويت، تم تقسيم أرض محفظة و تسليم شواهد إدارية لأراضي محفظة، و هذا تحايل على القانون و عدم احترام قانون التعمير.
أغلب المالكين لهاته البقع تربطهم علاقات مشبوهة مع احد السياسيين بالمنطقة أو يشتغلون تحت إمرته، و من بين المستفيدين، أم حرم رئيس المجلس البلدي لمريرت، و ينتظر من اللجنة افتحاص طريقة استفادة مقاولة هي قريبة حرم رئيس المجلس البلدي لمريرت _م . ح _ من عدة مشاريع، وأبرزها تعبيد طريق مدخل مدينة مريرت من جهة خنيفرة، تزليج شارع حي تحجاويت بالمدينة بعد طرد مقاول بدأ الأشغال بنفس المشروع لأسباب مجهولة، و منحها ممر دائري ( رومبان ) الرابط بين شارع محمد الخامس و المحطة الطرقية الجديدة، بالإضافة للجدل الذي أثير حول منح بناء سور المقبرة المتواجدة قرب السوق الأسبوعي قبل فتح أظرفة هذا ، وهي الطريقة التي دأب عليها رئيس المجلس البلدي لمريرت في منح عدة مشاريع أخرى للمقاولين التابعين له، والخطير في الأمر، حينما صرح رئيس المجلس البلدي في إحدى دورات المجلس و بحضور ممثل الداخلية بأنه يستغل العمال العرضيين في مصالحه الخاصة، و أضاف أن أفراد من عائلته يستفيدون من هذا الريع.
للإشارة، فقد ضرب رئيس المجلس البلدي لمريرت طوقا أمنيا على مكان تواجد اللجنة، خوفا من وصول ملفات الخروقات للجنة، و الأخطر أن أحد الحراس الخاصين بالرئيس طلب من أحد الساكنة افتحاص شكايته و هو ما رفضه المواطن واتجه للمثلي الداخلية و تقديم شكايته والوثائق التي تؤكد خروقات التعمير التي تتربع على عرش الفساد بالمدينة
أما القطاع الرياضي و الذي أشرف عليه رئيس المجلس البلدي بترأسه لفريق كرة القدم لعدة سنوات و الذي يعيش حال من الفوضى و الارتجالية، مما جعل للفئات المهتمة بالشأن الرياضي بالمنطقة متسائلين عن غياب جموع عامة للنادي أو حتى معرفة عدد المنخرطين بالنادي وهو الممول بالمال العام للمدينة، و الغريب في الأمر، وفي تحدي للقانون دفع برئيس المجلس البلدي لمريرت إلى تشكيل مكتب على الورق دون عقد جمع عام وهو الأمر الذي رفضه وتصدى له مسؤول الداخلية بالمدينة، و الأخطر التصرف في مالية النادي دون مصوغ قانوني ومكتب وهمي ليتساءل الرأي العام المحلي، هل سيفتح تحقيق في الموضوع ..؟
وقد شهدت المدينة احتجاجات ضد هاته الخروقات في الصفقات و مجال التعمير و يتخوف الشارع المحلي من عدم نشر تقرير هاته اللجنة وتدخل الوساطات والمال المشبوه لطي ملفات رئيس المجلس البلدي لمريرت.
