في تصريح لمحمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أكد أنه توصل من مجموعة من مستخدمي مؤسسة بوشعيب، الذين سبق أن تعرضوا للتهديد والترهيب والضغط عليهم لأداء شهادة الزور من طرف مشغلهم، توصل بخبر استدعائهم من طرف الشرطة القضائية لولاية الأمن بالمدينة الحمراء، وتم الاستماع إليهم في محاضر رسمية ليتم التحقيق مع صاحب مؤسسة بوشعيب في شان المنسوب إليه، بناء على الشكاية التي رفعها المركز نيابة عنهم إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش.
وفي نفس السياق، أكد رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أن المركز سيؤازر عمال ومستخدمي مؤسسة بوشعيب، سواء الذين تم طردهم أو العاملين في المؤسسة في مواجهة المشغل صاحب المؤسسة، وفي ما يلي نص بلاغ المركز.
فتحت الشرطة القضائية بولاية الأمن بمراكش تحقيقا في شكاية المركز الوطني لحقوق الإنسان، الموجهة الشهر الماضي لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ضد صاحب مؤسسة بوشعيب، وموضوعها التهديد والترهيب والضغط على المستخدمين لأداء شهادة الزور لدى المحكمة ضد عمال تم طردهم بدون وجه حق، وفي إشارة لما جاء في شكاية المركز الوطني لحقوق الإنسان أنه توصل بطلب مؤازرة مرفوقا بعريضة موقعة من مجموعة من المستخدمين، مضمنها أنهم يشتغلون مند مدة تتراوح بين 6 و11 سنة بمؤسسة بوشعيب، الكائن مقرها ب 7 درب بايسي حي القصبة بمراكش، وأنهم انخرطوا تحت لواء نقابة العمال وأصبحوا يتعرضون لشتى أنواع التنكيل والتعسفات والضغوطات المادية، وتفتيش مجموعة من النساء العاملات بطريقة مذلة بكرامتهن من طرف عمال الحراسة، بناء على أوامر المشغل المشتكى به، والأكثر من ذلك أن مشغلهم المشتكى به يضغط عليهم لشهادة الزور لدى المحكمة في مواجهة المستخدمين المطرودين، ويهددهم في حالة رفضهم بتلفيق تهم كيدية وطردهم من العمل والزج بهم في السجن، بناء على مجموعة من شهود الزور يعملون بنفس المؤسسة خضعوا له وأصبحوا تحت إمرته .
والتمس المركز الوطني لحقوق الإنسان من وكيل الملك إحالة هاته الشكاية على الضابطة المختصة لفتح تحقيق حول الوقائع المذكورة، والاستماع إلى العمال المذكورين في مواجهة المشغل المشتكي به مع ترتيب العقوبات في شان ذلك .
وفي تصريح لمحمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أكد أنه توصل من مجموعة من مستخدمي مؤسسة بوشعيب الذين تم استدعاءهم من طرف الشرطة القضائية لولاية الأمن، وتم الاستماع إليهم في محاضر رسمية ليتم التحقيق مع صاحب مؤسسة بوشعيب في شان المنسوب إليه في الشكاية.
وأشار المديمي إن الأفعال المرتكبة من طرف المشغل المسمى بوشعيب بن زعيطر معاقب عليها وفقا للقانون الجنائي، حيت يقوم بالدفع والتحريض والضغط على العمال بشهادة الزور لدى المحكمة، خرقا لمدونة الشغل لما يمارس عليهم من ترهيب وتنكيل بأقبح صوره.
كما أن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب سيؤازر عمال ومستخدمي مؤسسة بوشعيب، سواء الذين تم طردهم أو العاملين في المؤسسة في مواجهة المشغل صاحب المؤسسة .
