جسدت الخطة التنموية التي سهر عليها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش، والتي تتمثل في تنفيذ مشروع المغرب الأخضر خطة مغربية خالصة على طريق حماية البيئة عبر تشجيع زراعة الزيتون والأشجار المثمرة في المناطق التي تتعرض للتصحر في الجنوب، أو المناطق الجبلية، وهي في العمق تجربة وطنية رائدة في حماية البيئة التي تحظى اليوم بالاهتمام العالمي، وأصبحت أحد الأوراش التي تشتغل فيها عدة أطراف حكومية ومدنية وأممية.
لا نملك في المستقلة بريس، المعلومات التي تكشف عن المجهود الوطني في هذا النوع، وما هي درجة النجاح التي تتحقق في المشاريع التي تم إنجازها، أو التي توجد في طريق الإنجاز بالنسبة لزراعة الزيتون والأشجار المثمرة، باستثناء ما هو متداول منها، والذي يؤكد بالرغم من ضحالته على أهمية السياسة الوطنية في هذا المجال، وما يمكن أن يكون لها من نتائج في ورش حماية البيئة من جهة، وعلى تطور الاقتصاد الفلاحي من جهة أخرى.
طبعا، بلادنا دخلت الورش البيئي مبكرا عبر فرض الثقافة والتربية على حماية البيئة في البرامج التعليمية، وفي تشجيع الجهات والمنظمات التي تشتغل في هذا المجال، ويتوقع أن تكون هناك خطوات على المستوى التشريعي والقانوني الذي يعزز هذه التجربة الوطنية .. ويتوفر المرصد الوطني للبيئة والوزارة الوصية على قطاع البيئة على كل المؤهلات للارتقاء بالمشاريع والبحوث والأوراش ذات الصلة .. ولعل اختيار المغرب لاحتضان المؤتمر العالمي الجديد للمناخ والبيئة في مراكش أهم مؤشر على الدعم الذي يتلقاه الوطن في هذا المجال البيئي الحيوي والتنموي.
لم يصبح الاهتمام قويا بمشروع المغرب الأخضر، إلا في عهد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، الذي عمل على توسيع المساحة الجغرافية المزروعة بالزيتون بعد تزايد الطلب الأمريكي عليه، حيث ارتفعت المحاصيل السنوية وحافظت المنتوجات المغربية على جودتها وتنافسها في الأسواق الدولية، ولم يتم الاكتفاء بتشجيع زراعة الزيتون بوسائل الدعم المتعارف عليها، بل إن التشجيع وصل إلى فتح المجال أمام الفلاحين للحصول على القروض المرتبطة بإنتاج الزيتون الخام، أو بإنتاج زيوته المطلوبة في الأسواق الأمريكية، ويتوقع أن تزدهر هذه الزراعة على امتداد الوطن، بعد أن أصبحت تساهم في حماية التربة ومقاومة التصحر ووفرة المراعي وتوطين الفلاحين في مناطق الإنتاج، ودخلت موارد تسويقه ضمن وسائل تحقيق الإقلاع الفلاحي في المناطق التي لم تكن ضمن المجال الجغرافي الزراعي من قبل.
إذن، تنتصب مزارع المغرب الأخضر كخطوة إجرائية وطنية ناجحة في المجال البيئي، نظرا لأهمية الغطاء النباتي في المحافظة على التربة ورفع الإنتاج في الأشجار المثمرة والحد من تأثير التلوث الغازي المؤثر على الاستقرار السكاني والحيواني، وتحسين جودة الطقس بالزيادة في وجود الأكسجين في الغلاف الغازي، والحد من مفعول ثاني أكسيد الكربون والميتان وغيره من الغازات المؤثرة على التوازن الطبيعي البيئي .. ومن العلامات المتميزة لنجاح هذا المشروع اتساع رقعة زراعة الزيتون في مختلف جهات الوطن، وتزايد العاملين والمنتجين والمستثمرين فيها، مما ساعد على خلق دورة نشاط اقتصادي وازن يلعب دورا هاما في صادراتنا من الزيتون ومشتقاته إلى الخارج، وخلق فرص العمل الموسمي في المناطق الملائمة لهذه الزراعة التي سيكون لها مستقبلا زاهرا إذا ما أحسن الرهان عليها.
لن نختم النقاش في المشروع الأخضر لأنه لا يزال في بداياته، والأمل كبيرا في أن تتقدم كل السياسات الموجهة إليه من قبل الدولة والجهات والجماعات .. خصوصا، بعد أن اتضحت إيجابيته الاقتصادية والسكانية والبيئة.. ونحمد اللـه في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي كانت سباقة في معالجة الاقتصاد الفلاحي المغربي، وما يحبل به من إمكانيات للنهوض بالاقتصاد الوطني، والتنويه المبكر بسياسة وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش في مشروع المغرب الأخضر في أكثر من مقال حول هذا الموضوع.
