من أجل فتح تحقيق في قضية توسط المدعو رحال الرابحي “العضو الحالي بالجماعة الترابية لاحدبوموسى، والرئيس السابق لذات الجماعة، خلال الفترة الممتدة بين 2003-2009″، المتورط -حسب شكاية جمعيات المجتمع المدني- التي توصلت المستقلة بريس بنسخة منها، في التوسط لمجموعة من المواطنين بمختلف دواوير الجماعة الترابية لاحدبوموسى بدائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح مقابل مبالغ مالية، الفعل الذي تسبب في انتشار البناء العشوائي، مما أدى إلى جلب عدة مشاكل لأصحاب هذا البناء الذين يعيشون تحت رحمة الظلام والعطش أمام امتناع ربط منازلهم بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب من طرف الجهة المختصة بدعوى مخالفة السكان لقانون التعمير رقم 12.90.

وذكرت الجمعيات المعنية بأن السلطات المحلية على علم تام بالموضوع، إضافة إلى أنها (الجمعيات) قد سبق وراسلت السيد والي جهة بني ملال خنيفرة في الموضوع، بتاريخ 14/09/2016، ولكن يتضح أن لا حياة لمن تنادي.

والتمست الجمعيات في الأخير من السيد وزير الداخلية فتح تحقيق جدي وعميق في الموضوع وترتيب الجزاءات في حق كل من تبث تورطه وتستره، مع العمل على إيجاد حل للسكان المحرومين من المادتين الحيويتين (الماء والكهرباء).