حاوره يوسف الإدريسي

عاش سكان حي الزلاقة بمدينة اليوسفية خلال الأشهر الماضية حربا نفسية تخللتها عملية شد وجذب وصلت إلى ردهات المحاكم، إثر عزم المجلس الحضري وشركائه على تشييد محطة لضخ المياه العادمة بالقرب من المنازل، ما جعل سكان الحي يحتجون ويصرون على إبعاد المشروع من محيطهم، الشيء الذي استدعى وقتئذ تدخل القوات الأمنية واعتقال أربعة أشخاص ضمنهم امرأة، غير أنهم آمنوا بقضيتهم العادلة، قبل أن يصل المجلس الحضري رفقة شركائه إلى حقيقة مفادها الاستجابة لمطالب المتضررين المشروعة. إليكم نص الحوار الذي أجريناه مع رئيس المجلس الحضري لمدينة اليوسفية.

مرحبا بك السيد محمد النافع، رئيس المجلس الحضري لمدينة اليوسفية في حوار يتزامن مع موجة احتقان في أوساط ساكنة حي الزلاقة بسبب المضخة المشؤومة كما يصفونها.

وأنا أشكر لكم استضافتكم وحسن متابعتكم لهذا الملف، خصوصا مقالكم الأخير الذي دعوتم من خلاله إلى ضرورة التفكير في مقاربة مجتمعية بعيدا عن الهواجس السياسية، وفق تعبيركم.

هل أفهم من كلامكم أنكم ماضون في حلحلة هذا الإشكال البنيوي القائم.

بالفعل، هناك دراسة استثنائية أفرج عنها مؤخرا تهم بشكل مباشر موضوع التعكير البيئي وعدم احترام المشروع للشروط البيئية المتفق عليها دوليا، ما حدا بالمجلس الحضري إلى إعادة التفكير في حيثيات المشروع حتى يستجيب لمطالب الساكنة، بالرغم من أن البنك الدولي الداعم للمشروع حدد مدة ثلاثة أسابيع كسقف زمني لبدء الأشغال، ومع ذلك طلبنا بلقاء سيعقد الخميس القادم بحضور عامل الإقليم وممثلين عن البنك الدولي ومسؤولين عن المكتب الوطني للماء للنظر في تمديد التزمين المحدد، على أمل الوصول إلى صيغة ترضي الجميع.

إذن تتحدث عن أمل وليس تقرير

أبدا، أؤكد مرة أخرى بأن إبعاد المضخة عن السكان أضحى أمرا محسوما لسبب بسيط هو أن المواطنين فعلا متضررون، ولو أن المشروع تتوقف عليه مشاريع أخرى كما جاء في مقالكم الأخير الذي تضمن إشارة مهمة وهي محاولة تسييس الملف والركوب عليه من جهات معينة.

لكن لماذا هذا التأخير في قرار كان سيجنب السكان معاناة الاعتقال والمتابعة القضائية.

يجب أن تعرف ومعك الرأي العام المحلي أن بعض الناس هداهم الله تشبثوا بحرص شديد بمكان تشييد المضخة، ولم أكن أعلم حينها بقربها من الساكنة لأسباب صحية يعلمها الجميع، ودعني هنا أكشف لك عن أن البنك الدولي لن يقبل بمشروع سيعود بالضرر على السكان، لهذا، ولو اقتضى الحال سيمول المجلس أتعاب إعادة الدراسة ليكون المشروع في خدمة السكان وليس ضدهم.

إذن كيف ستساهمون في تمويل المشروع، علما أن المستفيد الأول منه هو المكتب الشريف للفوسفاط، مع أنكم مرارا ما تشتكون من ضعف الميزانية المخصصة للمجلس.

المكتب الشريف للفوسفاط لم يعد يحتاج إلى هذا المشروع أمام مشروع سد المسيرة الذي بدأ في أشغاله منذ شهور، إلا أن التمويل لن يكون من ميزانية المجلس، بل بالتنسيق مع وزارة البيئة ومندوبية حوض تانسيفت ومجلس الجهة، إضافة إلى مكتب الفوسفاط. خلاصة القول هو أننا نسعى جاهدين إلى إيجاد صيغة توافقية في هذا الإشكال القائم حتى لا يكون عندنا في اليوسفية شهيد آخر لا قدر الله على غرار ما وقع أول أمس بالشمال، نحن هنا لتدبير شأن المواطنين وليس لعرقلة مصالحهم.

لكنكم سيدي الرئيس عملتم على إيفاد لجنة مكونة من المجتمع المدني إلى كل من مدينتي بن كرير والقلعة بهدف جلب صك الموافقة من هناك، وكدتم تفلحون لولا إصرار السكان المتضررين.

لا أخفي عنكم أن الملف تم تسييسه في وقت من الأوقات، خاصة عند قرب موعد الانتخابات البرلمانية، ما جعل المواطنين يتشبثون بقرار رفضهم للمشروع مع أنه سيحول 70 بالمائة من المياه العادمة إلى مكان بعيد، حيث توجد محطة تطهير السائل، لكن في الأخير نحن مع إرادة المواطن، رغم الاختلاف في صيغة تقدير المصالح.

قبل ختم هذا الحوار، أريد أن أستفسركم حول موضوع ترقيع الشوارع الرئيسية للمدينة والذي خلف موجة استياء واسعة لدى الساكنة.

فلماذا إذن سنمعن في تبذير أموال على قلتها، في تعبيد شوارع تنتظرها قنوات الصرف الصحي وأشغال التهيئة، وهنا أقصد تحديدا شارع بئر إنزران وقنطرة حي التقدم وشوارع أخرى. المدينة لم تعد تحتمل الترقيع المكلف، في رأيي مشروع كامل الأركان أفضل بكثير من ترقيعات تستنزف ميزانية المجلس بشكل أو بآخر.

شكرا على سعة صدرك وحسن تواصلك .

وأنا أشكر لكم حسن متابعتكم للشأن المحلي، ودعني أبوح لكم بشيء من الفخر والاعتزاز بوجود شباب يوسفي يغار على مدينته ويساهم في رقيها ونمائها، بالرغم من الاختلافات والتوجهات.