هشام بوحرورة

تعيش مدينة مريرت إقليم خنيفرة منذ 9 أكتوبر 2016، احداثا دراماتيكية جعلت الساكنة المحلية تتبع الأوضاع في حالة من الخوف و الترقب لمعرفة خيوط و أطوار القضية التي شغلت الرأي العام، و ذلك باتهام السيد (ع.ب) لمشغلته السابقة رئيسة جماعة الحمام دائرة اكلموس بإقليم خنيفرة، حرم المستشار البرلماني رئيس المجلس البلدي لمريرت باستئجار أشخاص لقتله، من بينهم حارسها الخاص الذي قام هو الآخر باستئجار شخص آخر لتنفيذ الجريمة، وما لم يكن في حسبان السيدة الرئيسة هو قيام الشخص المستأجر بإخبار الضحية بنية السيدة الرئيسة، مما حدا به بالتوجه إلى مفوضية الشرطة بمريرت لتحرير شكاية في الموضوع، وبعد إجرائها للتحريات اللازمة في القضية و التي أفضت لفك رموز القضية والقبض على المتهمين باستثناء المتهمة الرئيسية، وبعد خوف الضحية من تأثير المال والسلطة على سير القضية، قام بوضع شكاية أخرى لدى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس الذي أعطى تعليماته ليتم نقل الملف إلى مصلحة الشرطة القضائية بخنيفرة لتعميق البحث، وقد تم الاستماع لكل الأطراف واعترف الشخص المسخر لتنفيذ الجريمة بكل ما هو منسوب إليه، والذي أكد كل أقواله التي صرح بها في مفوضية الشرطة بمريرت، حيث اعترف بأن السيدة الرئيسة أرسلت حارسها للتوسط بينها وبينه وعرضت عليه مبلغا ماليا قدره 5000 درهم لتنفيذ الجريمة، وأضاف أن نيته كانت فقط للحصول على المبلغ المتفق عليه ليؤكد أنه حصل على المبلغ بعد إيهام الرئيسة و حارسها الخاص بأنه نفذ الجريمة المتفق عليها.

أما السيدة الرئيسة المتهمة فقد نفت الاتهامات المنسوبة إليها جملة و تفصيلا، مؤكدة أن علاقتها بحارسها الخاص لم تتعد فترة الدعاية الانتخابات البرلمانية السابقة، وأمام أسلوب الإنكار والنفي الذي صدر من المتهمة، أعطى الوكيل العام أمره بإجراء خبرة على هاتف حارسها الشخصي والشاب الذي سخر لعملية القتل لمعرفة محتوى المكالمات التي جرت بينهم وبين المتهمة، سيما منها المكالمة التي تم فيها إيهام الرئيسة بنجاح عملية قتل السائق السابق .. و فاجأ أحد المتهمين _ م.ك_ المحققين بأنه يتوفر على تسجيل صوتي بذاكرة هاتفه النقال، لم يسبق له أن تناول أمره في التحقيقات السابقة أو أثناء مواجهته بالمتهمة الرئيسية، وهو يوثق بالصوت للحديث الذي دار بينه وبين المتهمة بخصوص العملية المطلوب القيام بها ضد الشخص المستهدف، وبهذا المستجد لم تجد المتهمة، في آخر تحقيق معها، غير الاعتراف بتحريضها ل _ م. ك_ ، بمعية _ ح. ش_ ، على ضرب السائق المذكور وليس قتله، كما جاء في أقوال متهميها ليتم عرض المتهمين الثلاثة على مكتب الوكيل العام الذي أمر بإطلاق سراحهم ومتابعة الجميع في حالة سراح مؤقت، كما وجه الوكيل العام بعدها تعليماته للشرطة القضائية بخنيفرة بالاستماع إلى الرئيسة المتهمة.

وعلى هذا الأساس، فقد نظمت الساكنة المحلية وقفة احتجاجية أمام بلدية المدينة، وندد فيها المتظاهرون بالتهديدات المحدقة بالسلامة الجسدية للمواطنين، وأعمال “السيبة” و “مافيا العقار” و “خلق المليشيات” و .. و .. التي أخذت تسود بالمنطقة، سيما أمام الحدث الأبرز المتمثل في ملف اتهام رئيسة جماعة الحمام بتسخير أشخاص لتصفية سائقها السابق، وقد حدد الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2016، لعرض القضية عليه، ليتم إرجاع الملف إلى مصلحة الشرطة القضائية بخنيفرة من أجل تعميق البحث.

و أمام هاته القضية تطرح ساكنة المنطقة سيلا من التساؤلات تفيد تخوف الشارع المحلي من انحراف ملف القضية انطلاقا من مكانة المتهمة (ح.غ) وحجم نفوذها في دواليب السلطة والمال.