صورة من الأرشيف

تعرض قاضي مكسيكي شهير، “فيسنتي أنطونيو برموديز زكريا” يقوم بالتحقيق في قضايا تتعلق بكبار تجار المخدرات في العالم، للاغتيال يوم الاثنين المنصرم، عندما كان يتواجد خارج منزله، حيث نصب له شخصان كمينا، فقام أحدهما بالاقتراب منه ثم أطلق عليه النار في رأسه من مسافة قريبة، قبل أن يفر مع شريكه في سيارة.

 وتم نقل القاضي، البالغ من العمر 37 عاما، إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرا بجراحه، ورفضت الشرط المكسيكية التعليق على الحادث وما إذا كان له علاقة بالقضايا التي يتولاها؛ فيما صرح الرئيس المكسيكي “انريكي بينا نيتو”، خلال خطاب أذيع على التليفزيون أمس، بأنه أمر المدعي العام بالتحقيق في جريمة القتل، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث، وبالتالي تكون هذه المأساة قد دقت من جديد ناقوس الخطر بشأن إعادة التفكير في طرق حماية القضاة، وطرق ضمان أمنهم واستقلاليتهم إلى جانب من يمارسون وظائف متشابهة ويقومون بأدوار مكملة، كما هو الشأن على سبيل المثال رجال الإعلام والصحافة وأصحاب رسالة الدفاع ورجال الشرطة القضائية وغيرهم، مساهمة بشكل مباشر وغير مباشر في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في احترام تام لما يسمى بالمحاكمة العادلة، كدعم رئيسي للأمم المتحدة للمساهمة في تحويلها لمنظمة عظيمة همها الوحيد بناء أسرة كونية تنبذ قانون الغابة وتشجع التعاون والتضامن بين مختلف الأمم والشعوب لكي لا يظل أحد متخلفا عن الركب.