عبد الصمد لفضالي

رغم تحامل النقابات والصحافة ” المستقلة ” و الهيئات السياسية على حزب العدالة والتنمية للركوب على أخطائه التدبيرية للشأن العام بتأييد من الباطرونا المالية ومثقفي البعثات الخارجية، فاز حزب المصباحيين في الانتخابات البرلمانية، بالرغم من تصريفه للمشاكل الاقتصادية على حساب المواطنين وعدم نبش حكومته عن الأسباب الحقيقية لهذه المشاكل و المستفيدين منها لمتابعتهم و محاسبتهم (العفاريت و التماسيح )، و يمكن حصر الأسباب التي أفرزت هذا الواقع السياسي فيما يلي:

– عزوف القواعد الشعببة – خصوصا المستنيرة سياسيا – عن المشاركة في الانتخابات بسبب فقدانها الثقة في العمل السياسي الحزبي و يأسها في إيجاد البديل .

– الاتهامات ” الأخلاقية ” الموجهة لبعض قياديي العدالة و التنمية لعبت لصالح حزب المصباح باعتبارها تغطية عن نهب المال العام، خصوصا و أن الواقع المعيشي اليومي للمواطن يفرض عليه الاهتمام بالفضائح المالية أكثر من غيرها .

– نظافة يد البيجيديين أثناء الحملة الانتخابية مقابل تزكية بعض الأحزاب للأعيان وأصحاب “الشكارة” لتمويل الحملات الانتخابية و ما يروج حول شراء هذه التزكيات على حساب أصحاب الكفاءات.

– انضباط المصباحيين الفائزين في الانتخابات الجماعية في تدبيرهم للشؤون البلدية والقروية مقابل التهورات الانتهازية لبعض الأحزاب الأخرى .

– تركيز الأحزاب التقليدية في ” نضالهم ” على تاريخ الحزب و رموزه في حين أن المواطن اليوم لا يهمه تاريخ الحزب و لا رموزه بقدر ما يهمه ما سيتحقق على أرض الواقع من فرص عمل و جودة صحة و تعليم وغياب كلي للذراع الإعلامي الحزبي.

– شعور و وعي المواطن العادي بطريقة تحامل الإعلام السياسي و الصحافة ” المستقلة ” على حزب العدالة و التنمية التي لا تنم – أي طريقة التحامل – إلا عن الاستبلاد و الاستغباء . – ابتلاع القطبية السياسية الحالية ( المصباح و التراكتور ) للأحزاب السياسية الأخرى، حيث حصد كلا الحزبين أكثر من نصف المقاعد البرلمانية، بينما اقتسم أكثر من 10 أحزاب أقل من نصف المقاعد، و تقهقر الأحزاب المعروفة بالكتلة الديمقراطية بعد انتقالها من “التكشكيس و التخباط ” داخل البرلمان إلى قضاء “المآرب”الشخصية، وحتى الأحزاب الموجودة منها في التحالف الحكومي لا ينظر إليها إلا كعصا عرقلة في الحكومة.

– فضيحة مسيرة الدار البيضاء التي لم يعرف عنها حتى الآن إلا أنها نظمت ضد العدالة و التنمية .- عدم وضوح خطاب فدرالية اليسار اتجاه الهوية الإسلامية المعتدلة .

– خروج الأحزاب المحسوبة على المعارضة عن مفهوم المعارضة في إطارها الديمقراطي لأن المعارضة في الدول العريقة في الديمقراطية تعارض من أجل المواطن وليس من أجل كراسي المسؤولية .

هذا ما يمكن اعتباره فرزا للواقع السياسي بعد الانتخابات الأخيرة ، ستتشكل الحكومة ولن يستقطب – بضم الياء – الرأي العام المغربي نحو الاهتمام بالسياسة مجددا إلا بالمحاسبة و المتابعة القضائية ضد ناهبي المال العام و المتلاعبين بمصالح المواطن، فهذه المعادلة هي أول الطريق نحو ترسيخ الديمقراطية و تفعيلها، كما أنه لن تنسى لأي حزب كان له السبق للتخلي عن تقاعد برلمانييه و وزرائه، و لا سيما أن هذا التقاعد أصبح يعتبر ريعا من طرف فئة وا سعة من المواطنين، أما ما يتعلق بالقطبين السياسيين ( العدالة و التنمية و الأصالة و المعاصرة ) لن يكونا متكافئين مستقبليا باعتبار أن الكعكة لن تف كل الباميين، مما يصب في صالح كفة المصباحيين الذين ليست الكعكة أول همهم.