تواردت علينا هذا المساء -كما سبقت الإشارة إلى ذلك- مكالمات من عدة مواطنين، و من مجموعة دواوير تابعة لجماعة أورتزاغ، و هم في قمة الغضب و الاستنكار للسلوكات اللادستورية لقائد مركز أورتزاغ. سلوكات قال المُبَلغين عنها بأنها “تهدد السلم و الاستقرار المغربي، و تُخالف توجيهات جلالة الملك، الخاصة بضمان شفافية و ديموقراطية انتخابات يوم غد 07 أكتوبر.

المتصلون بجريدتنا الإلكترونية، قالوا بأن ممثل وزارة الداخلية بالجماعة ذاتها، عمد إلى تسخير جهازه المساعد من شيوخ و مقدمين، في هذا الوقت بالضبط، و تحت أجنحة الظلام، مكلفا إياهم بمسح كافة الدواوير التابعة للجماعة، “زنقة، زنقة” و طَرْقِ الأبواب “دار، دار”، خاصةً كل من مدشر عين بوشريك، و مزاورو و إزارة و بني هلال، و جامع الحمراء، من أجل حث الساكنة على التصويت لفائدة حزب “الوردة”

متصل آخر قال بأن القائد، و اللاعب الأساسي في هذا المشهد الشاذ، “بعدما عرى مرشح حزب الاستقلال، السيد محمد الطاهري، الذي تربطه به علاقات متعددة الأوجه والحساب، قَرَّرَ، أسبوعا على نهاية الحملة الانتخابية الممهدة لاستحقاقات السابع من أكتوبر، و الثانية من نوعها في ظل دستور الاستثناء المغربي، بأن يدخل في تعاقد مثمر جديد، مع حزب الوردة”. و أضاف مصدرنا بأنه تلقى بدوره مكالمة من أحد الأطراف المُمَثَّلة بالمجلس الجماعي لأورتزاغ، تحثه فيها بالتصويت لفائدة “الوردة”؛ كما أبلغته مصادر مقربة من عائلته بأن عون السلطة، السيد أحمد المشطي، قد أوفده القائد المذكور إلى دوار عين بوشريك، الذي يندرج تحت نفوذه الإداري، من أجل القيام بالدعاية السلطوية لفائدة مرشح حزب ادريس لشكر،

و رجحت مصادرنا بأن خطوة القيادة هذه قد تكون قرارا مصلحيا و انفراديا منها، و لا علاقة له بتوصيات جهات عليا .. خصوصا، بعدما حذر جلالة الملك محمد السادس وزير الداخلية من مغبة التشويش على، أو المساس بهذه، المحطة المهمة من حياة المغرب الحديث التي تُجرى تحت أنظار و ترقب المنتظم الدولي.

وفي اتصال الجريدة بالبرلماني بالغرفة الثانية، و ابن جماعة أورتزاغ، المستشار علي العسري، للتأكد من صحة الخبر أجاب بأنه بدوره تتقاطرت عليه مكالمات هاتفية بدون انقطاع، تشكو نفس الظاهرة، وتندد بتدخل السلطة السافر في التأثير على إرادة وقناعات الناخبين، وشدد على أنه كبرلماني قام بإبلاغ الأمر إلى عامل تاونات، السيد حسن بالهدفة، وكذا وزارة العدل و الحريات باعتبارهما المكلفتان بالسهر على نزاهة و شفافية الانتخابات.

وبهذه النازلة التي كانت جماعة أورتزاغ مسرحا لها هذا المساء، يكون ممثل وزارة الداخلية فيها قد خالف فحوى الفصل 11 من الدستور المغربي الذي ينص على أن ” السلطات العمومية مُلزمةٌ بالحياد التام إزاء المترشحين، و بعدم التمييز بينهم”، خاصة و أن السيادة، حسب منطوق الوثيقة الدستورية ” تمارسها الأمة مباشرة بالاستفتاء، وبصفة مباشرة بواسطة ممثليها”، مفضلا أن يضيف اسمه إلى جانب قائد قيادة الرتبة، التابعة لدائرة تاونات-القرية، والذي ظلت أخباره تصنع الخبر الصحفي الوطني على مدى السبعة أيام الماضية بعدما كشفت تقارير أنه يقود هجمة شرسة على مرشح حزب العدالة والتنمية بنفس الدائرة الانتخابية، غفساي- القرية، و ذلك بثبوت إخلالهم بواجب الحياد و الإشراف المهني على الانتخابات.