مراسلة / جلال بلمعطي

أصدر مدير الموارد البشرية يوم الاثنين 26 شتنبر الجاري، ما أسماها تعسفا “مذكرة مصلحة” .. وقد اختار نشر وتعميم هذه المذكرة في اليوم الموالي الذي سبق أن حدده المكتب النقابي للإدارة المركزية لعقد اجتماعه الثاني المخصص لتجميع المطالب الواردة عليه من موظفات وموظفي المديرية، وتحديد شكل وتاريخ الخطوة النضالية المقبلة.

ودون الدخول في الخلفيات التي تحكمت في اختيار مدير الموارد البشرية لهذا التوقيت ليتواصل مع موظفي وموظفات المديرية بخصوص برنامجه بعد مرور سنتين على تبنيه حسب منطوق المذكرة السالفة الذكر، فإن المكتب النقابي للإدارة المركزية بعد إطلاعه على مضمون هذه المذكرة، يسجل الملاحظات الأساسية التالية:

– من حيث المنهجية :

1- تعرف أدبيات القانون الإداري مذكرة المصلحة “note de service” على أنها وثيقة إدارية داخلية يضمنها رئيس الإدارة تعليمات أو توجيهات إدارية ويوجهها للموظفين والموظفات التابعين له، تحت إشراف السلم للتقيد بها و تنفيذها في حدود المهام والاختصاصات الموكولة لهم .. وهذه المقومات الأساسية لا تتوافر في مذكرة مدير الموارد البشرية رقم 921 التي لا تعدو أن تكون مذكرة إخبارية “note d’information” فقط؛

2- أقر مدير الموارد البشرية في الفقرة 1 من المذكرة بأن المديرية تبنت برنامج تحسين ظروف الاستقبال والعمل سنة 2014، ولم يقم بالإعلان عنه إلا بعد مرور سنتين من ذلك وفي هذه الظرفية بالذات، في حين كان من الأجدر إشراك موظفي وموظفات المديرية في إعداده وصياغته ليقوموا بتملكه وتبنيه وتنفيذه على أحسن وجه؛

3- جرت الأعراف الإدارية على أن تخصص الإدارة “صندوق المقترحات أو الشكايات” لفائدة المرتفقين لكي يعبروا عن تظلماتهم أو يقدموا اقتراحاتهم لتجويد أداء الإدارة .. أما الموظفون والموظفات فلهم من يمثلهم بحكم القانون للقيام بهذه المهمة .. وبناء عليه، فإن تضمين المذكرة للفقرة الأخيرة يعتبر قصورا قانونيا وخطأ إداريا فادحا.

– من حيث المضمون:

1- تفتقد صياغة المذكرة للجرأة الأدبية للتعبير صراحة على الهدف الحقيقي من وراء تنصيب الحاجز الإلكتروني و الاستعاضة عن ذلك بصيغ ملتوية غير قابلة للتصديق من قبيل “تنظيم عملية ولوج الموظفين وممثلي الشركاء الاجتماعيين إلى المصالح التابعة للمديرية”، وهذا ما يتنافى ومقتضيات منشور رئيس الحكومة الصادر سنة 2012، والمتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل؛

2- تغييب قسم مراقبة صحة الموظفين (المجلس الصحي سابقا) موظفين وبنية إدارية في المذكرة لاعتبارات غير مهنية بالرغم من ظروف العمل المزرية المرتبطة ببنية المقر الإداري للقسم المهترئة وسعة المكاتب الإدارية وقلة وسائل العمل أو انعدامها في بعض الأحيان؛

3- تقديم معلومات غير دقيقة أو مبالغ فيها من قبيل:

أ- استفادة “مجموع الموظفين بمديرية الموارد البشرية وبدون استثناء من برنامج دعم و تقوية الكفاءات”، الشيء الذي لم يتحقق على أرض الواقع .. ولنا أمثلة عديدة تنافي هذا الإدعاء؛

ب‌- “تزويد مختلف المصالح بالحواسيب .. !”

ت‌- “إحداث منحة سنوية قصد تحفيز المصالح والموظفين .. !”.

4- تقديم ما أسمته المذكرة “التزامات”، وهي في الواقع عبارة عن وعود أو بالأحرى إعلان نوايا .. بالفعل، لم يقم مدير الموارد البشرية بالإفصاح في المذكرة عن جدولتها الزمنية ولم يحدد السقف الزمني الأقصى لتنفيذها، لا سيما وأن هذه الوعود تتطلب تعبئة اعتمادات مالية ومباشرة مساطر إدارية ومالية قبلية يفرضها تنفيذ الطلبيات العمومية.

وبناء على كل ما سبق، وحيث أن الإدارة اختارت أسلوب التسويف والمماطلة والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة للمكتب النقابي للإدارة المركزية بإصدار مذكرة لم تغير من واقع الأمر أي شيء، ولم تقدم أي إشارة إيجابية في أفق تهدئة الوضع، فإن المكتب النقابي للإدارة المركزية وجد نفسه مضطرا ليقرر في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الماضي تنظيم وقفة احتجاجية ثانية يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016 من الساعة الثامنة والنصف إلى غاية الساعة 10H صباحا، أمام المدخل الرئيسي لمديرية الموارد البشرية لمطالبة :

1- الكاتب العام لوزارة الصحة، بصفته المسؤول الأول عن تصريف الأعمال بالوزارة في الوقت الراهن، بتعليق العمل فورا بالحاجز الإلكتروني الذي نصبته وزارة الصحة في المدخل الوحيد المتبقي لولوج مديرية الموارد البشرية، لأن هذا الحاجز يعيق حركية موظفي وموظفات المديرية وسيمنع تدفقهم إلى الخارج في حالة وقوع كارثة طبيعية أو حريق (لا قدر اللـه)، مما سيهدد لا محالة أمنهم وسلامتهم الجسدية، ولن يحافظ عليها كما جاء في المذكرة، مع العلم أن مديرية الموارد البشرية لا تتوفر حاليا على أي منفذ للإغاثة، الشيء الذي يتنافى والقوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير؛

2- مدير الموارد البشرية بتحويل الوعود الواردة في المذكرة إلى التزامات واقعية وفعلية عبر وضع جدولة زمنية لإعمال الإجراءات المصاحبة و تحديد سقف زمني معقول للانتهاء من تفعيلها .. كما يحثه على تجهيز بصفة مستعجلة جميع المصالح التابعة للمديرية، بما في ذلك قسم التأهيل وقسم مراقبة صحة الموظفين بوسائل إطفاء الحريق (Extincteurs) وفقا للمعايير التقنية الجاري بها العمل في المجال.

وفي الأخير، يدعو المكتب النقابي للإدارة المركزية جميع مناضلاته ومناضليه بكل المكاتب المحلية للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية، كما يهيب بجميع الموظفات والموظفين بالإدارة المركزية، وخصوصا العاملين بمديرية الموارد البشرية للمساهمة الفعالة في هذه المحطة النضالية المصيرية.