ابتلي المغاربة عبر كل التجارب الانتخابية، ب.”مافيا” الفساد الانتخابي التي تشتري تزكياتها من الأحزاب .. ولسوء حظ المغاربة، لاتزال حليمة على عادتها القديمة .. فمعظم المرشحين الكبار الذين يطلون علينا في جميع المحطات الانتخابية، لم تعمل الأجهزة الوطنية في الأحزاب على تغييرها، إلى الدرجة التي أصبحت معها بعض الأسماء من (المعمرين) في لوائح أحزابنا على اختلاف مرجعياتها .. ونخص بالذكر اليوم، مرشحي حزب “البام” الذي تتغنى قيادته بتجديد النخب، ودعم لوائح القواعد الحزبية في الأقاليم والجهات .. ففي الدارالبيضاء مثلا، إن معظم مرشحيه من المعروفين بنفوذهم الاقتصادي قبل ترشيحهم، كما أن المرشحين الكبار في الأحزاب التي تقبل بترشيحهم مقابل ما يدفعونه لها، يضاف إلى حزب “البام” أحزاب الأحرار .. الاتحاد الدستوري .. الاستقلال والحركة الشعبية التي (الأحزاب) أصبح مرشحوها الكبار يتحكمون في دوائرهم الانتخابية كأنها ضيعات خاصة، أو دوائر الموت بالنسبة لمن سينافسونهم على مقاعدها التي تجاوز بعضهم الأربع دورات انتخابية تشريعية فيها.
بطبيعة الحال، لا مفر في النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الحالي الذي يتبنى الديمقراطية والاقتصاد الحر من أن يكون تحت سيطرة الرأسماليين والإقطاعيين، الذين يهندسون المشهد السياسي حسب مصالحهم، ويملكون في إطار هذا الاقتصاد الحر حق التصرف في توظيف نفوذهم الاقتصادي لتأمين مصالحهم وفوزهم في انتخابات المؤسسات التي تصون مصالحهم وحرياتهم الفردية المقدسة، ومن أن يكون التنافس الانتخابي خاضعا للصراع القائم بين أصحاب هذه المصالح الاقتصادية الذي تستعمل فيه كل الأسلحة ووسائل الإكراه والتأثير المشروعة وغير المشرعة، وفي ظل وجود القوانين التي تمنعهم من ذلك خلال هذه الانتخابات خصوصا، في نموذج المجتمعات النامية التي لم تنضج فيها الديمقراطية، على غرار ما هي عليه في الدول الغربية المتقدمة التي اختفت في ممارستها الانتخابية هذه السلوكات الفاسدة المؤثرة على نزاهة العملية الانتخابية الديمقراطية.
إن الأحزاب في نموذجنا المغربي هي المعنية اليوم بتجويد شروط تدبير العملية الانتخابية، من خلال التخلي عن ترشيح “مافيا” الانتخابات، التي تشارك من أجل تأمين نفوذها الطبقي فقط، ولا تهمها برامج الأحزاب ومشاريعها المجتمعية، إن كانت هذه الأحزاب تؤمن بضرورة تجديد النخب التي يمكنها من تحسين أدائها، سواء كانت بعد الانتخابات في الأغلبية الحكومية أو في المعارضة .. أما إذا استسلمت لضغوط هؤلاء، فعليها أن تتحمل نتائج ذلك، ومن واقعنا يتبين أن جل الأحزاب على اختلاف مرجعياتها الإيديولوجية والسياسية لازالت عاجزة على التحرر من الوقوع في شباك هذه “المافيا” حتى وإن قررت أن تتمرد على ضغوطها، حيث معظم “المافيوزيين” يشترون تزكياتهم من هذه الأحزاب.
سيقول البعض عن هذه الخلاصة التي نطرحها للجدل عبر جريدتنا المستقلة بريس، من أجل توضيح جوانب الالتباس التي تحاول الجهات المشجعة لهذه المنهجية في الاختيار والترشيح تبرير اللجوء إليها، بدل تبني منهجية إعطاء الاعتبار للمؤهلات والمصداقية والرصيد النضالي للمرشحين، الذي لاتزال جميع الأحزاب بعيدة عن الالتزام به .. ولتأكيد هذه القناعة، نقول لقياديي أحزابنا، مهما كان موقعها ورصيدها النضالي والجماهيري، أن أبسط القيم الديمقراطية تؤكد على ضرورة تجديد النخب والدماء وإعطاء الفرصة لذوي المؤهلات الحزبية والمعرفية والمهنية أولا، ونبذ هذه المرجعية التي أصبح فيها المشهد الانتخابي احتكارا خالصا لهذه “المافيات” الانتخابية الفاسدة.
