هشام بوحرورة
نظمت المنظمة الديمقراطية للشغل _ ODT _ فرع منطقة خنيفرة، يوم الجمعة 09 شتنبر 2016، على الساعة 15:00 زوالا أمام مقر المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بخنيفرة، وقفة احتجاجية تحت شعار ” تنديدا بالإجراءات التي تم اتخاذها لتوقيف أطر تربوية بشكل يدعو للشك والريبة ” ردا على القرار الذي اتخذته المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، التي قررت توقيف مفتشين بالسلك الابتدائي عن العمل، وتوقيف أجرتهما -بدون أي سند قانوني، وبدون عرضهما على المجلس التأديبي الذي له الحق في الفصل في مثل هذه الحالات- على خلفية رسالة كيدية مجهولة المصدر، استهدفتهما، وجهت للوزارة المعنية بالقطاع .. يذكر أن هذين المفتشين يشتغلان في قطاع التعليم العام والخاص بإقليم خنيفرة .

هذا، وأعلنت النقابة المنظمة للوقفة الاحتجاجية التنديدية بمعية هيئات حقوقية وتربوية وعدد من المتعاطفين عن تشكيكها في شرعية قرار التوقيف الذي استهدف الأطر التربوية بالمديرية .. والاحتجاج على سياسة تدمير وتأزيم الوضعية المالية والاجتماعية والنفسية لرجال التعليم .. وقد جاء في البيان الصادر عن النقابة عدة نقاط أبرزها:

– إعادة النظر في قرار التوقيف الصادر في حق المفتشين المعنيين، المتحليين بالسلوك الإيجابي والأخلاق الكريمة والكفاءة.

– إدانة تردي الوضع التعليمي على مستوى المديرية الإقليمية المحلية والتراجعات الخطيرة المسجلة في السنوات الأخيرة، الرامية إلى القضاء على المدرسة العمومية.

– التنديد بالمذكرة المشؤومة الخاصة بإعادة الانتشار التي تخل لا محالة بالتوازنات الأسرية والعائلية، وتضرب في العمق ما جاءت به القوانين السابقة، الداعية إلى لم شمل الأسرة، بدل زرع بوادر التفرقة بين مكونات الأسر.

وفي حديث للجريدة، أكد أحد ضحايا القرار، أن أسباب التوقيف و الادعاءات التي بني عليها لا أساس لها من الصحة، كما أضاف أنها لا تعدو تكون مجرد شكاية كيدية للانتقام من الأطر أبناء المنطقة، بمحاولة من بعض الأطراف المنتمية لإدارة المراقبة التربوية -حسب ما يروج- أنها هي من وراء هاته الرسالة المجهولة التي وجهت للوزارة.

و في الأخير، تعهد باللجوء للقضاء من أجل فضح هاته الاتهامات الكيدية.