مراد لكحل
تنفيذا لمبادئ النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والتي تعتمد على الشفافية والوضوح والحوار الجدي والهادف، فإننا نذكر السيد المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والرأي العام بمختلف مراحل الحوار والمفاوضات الجماعية منذ إحداث اللجنة التقنية المنبثقة عن اجتماع فاتح غشت 2011، والمكونة من ممثلي: وزارة الداخلية، وزارة التشغيل، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب . وتعتبر هذه اللجنة التقنية آلية للحوار والتفاوض في أفق التوصل إلى حل توافقي بين أطراف النزاع (الشركة الوطنية للطرق السيارة ومستخدمي مراكز الاستغلال).
انكبت اللجنة التقنية منذ إحداثها على محاولة إصلاح ومعالجة الاختلالات التي تعرفها العلاقات المهنية في مرفق الطرق السيارة .. وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بمقر وزارة التجهيز والنقل، أفضت إلى إنهاء بعض الخلافات حول نقط معينة، فيما استمر النقاش حول إيجاد منظومة مناسبة لتسيير مرفق الطرق السيارة أخدا بعين الاعتبار مبدأ استقرار واستمرار شغل المستخدمين بمراكز استغلال الطرق السيارة والذي التزمت الشركة الوطنية للطرق السيارة بضمانه.
بتاريخ 17 أبريل 2014، انعقد اجتماع للجنة التقنية بوزارة التجهيز والنقل وتم الاتفاق على استمرار الحوار الاجتماعي مباشرة مع الشركة الوطنية وفي المكان الذي تحدده، على أن ترفع للجنة التقنية المشاكل والنقط التي لم تحل .. وتنفيذا لقرار اللجنة التقنية التزمت النقابة الوطنية للمستخدمين، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بجدية الحوار وضمان الجو الملائم للتفاوض لحل المشاكل اليومية والمتكررة التي تعيق عمل المستخدمين، وتفعيل مبدأ الشراكة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة للبحث الجدي عن حل لوضعية مستخدمي مراكز الاستغلال أخذا بعين الاعتبار مبدأ استقرار شغل المستخدمين وإكراهات الشركة الوطنية .. بعد عدة اجتماعات تم خلالها معالجة العديد من المشاكل المهنية والمادية، اقترحت الشركة الوطنية للطرق السيارة صياغة اتفاقية جماعية للشغل في إطار تنزيل مقررات الدراسة التي قام بها مكتب دراسات دولي لفائدة الطرق السيارة بالمغرب، لإيجاد حل نهائي لوضعية مستخدمي مراكز الاستغلال .. وبعد نقاش مطول حول هذا المقترح، وبالنظر لإكراهات الشركة الوطنية للطرق السيارة، وافقت النقابة الوطنية على مبدأ صياغة اتفاقية جماعية للشغل كحل مرحلي لإتاحة الفرصة للإدارة العامة للبحث عن المنظومة المناسبة لتسيير مرفق الطرق السيارة، علما أن الترسيم بالشركة الوطنية هو المطلب القانوني للمستخدمين والحل الأنسب .. وقد اتفق الطرفان بحضور المستشارين المفوضين من الإدارة العامة على إحداث لجنة مصغرة لصياغة الاتفاقية الجماعية للشغل، وتضم هذه اللجنة :
– ممثلين عن الشركة الوطنية للطرق السيارة وهم : حسن شكار رئيس قسم الموارد البشرية، وعبد الكريم دراجي مدير أكاديمية الطرق السيارة (Adm Academie).
– المستشار والخبير في العلاقات المهنية، الأستاذ محمد قري اليوسفي مفوض من الإدارة العامة للطرق السيارة.
– المستشار والخبير الأستاذ مامون مبارك الدريبي مفوض من الإدارة العامة للطرق السيارة.
– أربعة ممثلين للنقابة الوطنية للمستخدمين، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وهم: عبد اللطيف صوتيح، أحمد معيوط، عادل العلام وسمير بالفقير.
عرفت مراحل الحوار حول الاتفاقية الجماعية للشغل والتي تجاوزت السنة عدة نقاشات حول مختلف المقتضيات، لكن تغليب المصلحة العامة للشركة والمستخدمين كان الهاجس الأكبر للجنة من أجل التوافق .. خلال كل مراحل التفاوض حرصت النقابة الوطنية على الحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان جودة الخدمات المقدمة لمرتفقي الطريق السيار رغم التجاوزات والاختلالات التي يتعرض لها المستخدمون.
بتاريخ 23 يونيو 2016، تم الاتفاق بإجماع اللجنة المكلفة بصياغة الاتفاقية الجماعية على نسخة أولية للاتفاقية، وتم توقيعها بعد موافقة ومشورة المدير العام للشركة الوطنية، وتم رفعها إليه قصد المصادقة والتقرير .. فيما كنا ننتظر مصادقة المدير العام على الاتفاقية الجماعية والشروع في تنزيلها، فاجأنا برفضه التوقيع على الاتفاقية، وبعد سجال ومناقشات وافق على التوقيع شرط عدم التزام الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بضمان استقرار شغل المستخدمين بمراكز الاستغلال، علما بأن استقرار شغل المستخدمين هو أساس النزاع وموضوع كل الحوارات، وقد التزمت الطرق السيارة به في العديد من المحاضر، والتزم به المدير العام نفسه في بداية صياغة الاتفاقية الجماعية .. لذا نطالب المدير العام السيد أنور بن عزوز بتوضيح ما يلي:
1- لماذا تم التراجع عن التوجه العام المحدد في الدراسة التي قمتم بها والتي كانت أرضية لصياغة الاتفاقية الجماعية للشغل ..؟
2- لماذا تم التراجع عن الالتزامات والتعهدات بضمان استقرار شغل المستخدمين داخل أنشطة الطرق السيارة، علما أنها كانت من أهم المحفزات على قبول مبدأ الاتفاقية الجماعية للشغل ..؟
3- لماذا لم يلتزم المدير العام أنور بن عزوز بتنفيذ التزامات الشركة الوطنية للطرق السيارة مع اللجنة التقنية، ولم يحترم وينفذ قرارات محكمة الاستئناف ..؟
4- هل تم تجميد حوار اللجنة، أم هو تماطل بنهج سياسة الهروب إلى الأمام ..؟
5- هل كان بلاغ المجلس الوطني للنقابة الوطنية ليوم 26 غشت 2016، والذي يعبر عن استنكار المجلس للتراجعات مطية وذريعة للتملص مما اتفق عليه وتجميد المفاوضات ..؟
وفي الأخير، نعلن ونؤكد أن النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل باعتبارها نقابة مواطنة، حافظت على السلم الاجتماعي وحسن خدمة مستعملي الطريق السيارة مراعاة لمصلحة الشركة والوطن، لكنها لن تقبل أبدا استغلال وطنيتها للتملص من الالتزامات التي تحمي حقوق مناضلاتها ومناضليها .. وتعلن تشبثها بالحوار الجاد والمسؤول والهادف، وكذلك استعدادها للدفاع عن حقوق مناضليها بكافة الأشكال النضالية المشروعة، ونحمل الإدارة العامة للطرق السيارة مسؤولية أي احتقان بالطريق السيار.
الكاتب العام:
عبد اللطيف صوتيح
