شكل قرار المغرب المتمثل في التخلي عن سياسة الكرسي الفارغ في الاتحاد الإفريقي خطوة جريئة للمغرب في مواجهة خصوم الوحدة الترابية، ومواجهة وهم الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي، ومن شأنها أيضا إمكانية تحرك الوطن في محيطه الإفريقي لمواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد عدالة الموقف المغربي في قضية صحرائه الجنوبية بعد 32 سنة من الغياب الذي استفاد منه الانفصاليون وحلفاؤهم في هذا الاتحاد الإفريقي.

نعم إذن للعودة التي يجب أن يكون فيها الحضور قويا وفي مستوى التحدي ومغالطات الخصوم الذين تأكدوا من مخاطر عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي على تحركاتهم في غيابه، ويمكن أن لا يقف عنه الرفض الدبلوماسي والإعلامي والسياسي في مؤسسات الاتحاد الإفريقي التي كانت جمهورية الوهم تتحرك فيها بحرية ضد مصالح المغرب ومشروعية حقوقه في صحرائه الجنوبية .. ونتمنى أن تتحرك القوى السياسية والمجتمع المدني في هذا الإطار لدعم عودة المغرب إلى محيطه الإفريقي، والمساهمة في محاربة مغالطات الخصوم داخل القارة.

إن من شأن العودة إلى الاتحاد الإفريقي إعطاء المزيد من المصداقية للموقف الوطني في مواجهة كل التطورات والمستجدات في هذه القضية الوطنية التي يوجد إجماع وطني حول الموقف منها، والحل السياسي الذي اقترحه المغرب لتصفية هذه القضية المفتعلة من قبل جيرانه لعرقلة شرعية الوجود في هذا الجزء من الوطن، الذي عاد بعد استرجاعه عبر الشرعية الدولية والاتفاق مع دولة الاستعمار الإسبانية التي كانت تحتل هذه المنطقة .. ونعتقد في المستقلة بريس، أن رفع حالة التعبئة الوطنية الداخلية والتوجه إلى جميع مؤسسات الاتحاد الإفريقي من أجل محاصرة خصوم الوحدة الترابية، وتصليب شرعية حقوق الوطن على الصعيد الإفريقي وغيره من المحافل الدولية.

إذن، شكل قرار العودة إلى الاتحاد الإفريقي خطوة وطنية تحررية حقيقية على طريق ملء الفراغ، ومواجهة الخصوم داخل القارة التي اعتقدوا أنهم يمتلكون فيها شرعية دولة الوهم التي تتطاول على شرعية المغرب، والتي شكل استمرارها كما قال وزير الخارجية والتعاون المغربي مؤخرا مسألة وقت، بعد تزايد المؤيدين للمشروعية المغربية في الاتحاد الإفريقي، الذين يطالبون بطرد دولة الوهم من الاتحاد الذي يجب أن يعود الحضور المغربي فيه كما كان في عهد منظمة الوحدة الإفريقية التي كان من بين مؤسسيها في الستينات من القرن الماضي، وإن وعى المغرب بمساوئ غيابه عن محيطه الإفريقي في الاتحا، فهذا سيمكنه من العودة إلى دوره الطبيعي والطليعي الذي كان عليه من قبل.

لا يمكن لنا كمغاربة إلا أن نشعر بالفخر والاعتزاز بهذه العودة التي ستحول دون تحركات انفصاليي الخارج والداخل للتشويش على عدالة الموقف الوطني في قضية الوحدة الترابية .. ومن المؤكد، أنه سيمنح الوطن شرعية حرية التحرك في القارة التي كان غيابه عنها سياسيا يتيح لخصومه فرص عرقلة التوصل إلى الحل الذي يعزز شرعية مغربية الصحراء المسترجعة من الاستعمار الإسباني الذي انتهى وجوده في هذا الجزء الغالي الجنوبي من الوطن .. ونتمنى أن يتم حسن استغلال هذه العودة لإضفاء المزيد من القوة والمصداقية على عدالة الحق المغربي في صحرائه الجنوبية مهما كانت المستجدات والتحديات.