صورة من الأرشيف
تطوان / حسن لعشير
في الوقت الذي عرفت فيه شواطئ مدينة تطوان، الممتدة من واد لاو إلى الفنيدق إصلاحات جذرية والتفاتة مولوية لعاهل البلاد، حتى صارت قبلة للسياحة الداخلية والخارجية، تعرف المنطقة ظواهر سلبية خطيرة، تستهدف في العمق المصطافين الذين يقصدونها من كل صوب وحدب .. ظواهر ليست غريبة وجديدة، بل يتعاظم حضورها في هذه الفترة الصيفية بشكل يثير الغضب والاشمئزاز، فتتحول أحاسيسهم (المصطافين) من الفرحة والاستجمام إلى القلق والأعصاب، تجلياتها تكمن في العديد من المشاكل التي تطرحها مواقف السيارات بالمدن الشاطئية ( مرتيل ـ المضيق ـ الفنيدق )، منها الزيادة الصاروخية في تعريفة الوقوف بأضعاف مضاعفة، والتي تعد خرقا سافرا لما هو مضمن في كناش التحملات المتفق عليه بين الأطراف المعنية والجماعات المحلية.
وهكذا تجد أن ثمن التعريفة المتفق عليه والذي يتراوح نهارا ما بين 3 و 5 دراهم، وليلا لا يزيد عن 10 دراهم، تعبث فيه أيادي اللوبي المستغل للمرافق العمومية ليصبح ثمن ركن السيارة الواحدة 10 دراهم خلال فترة النهار و 20 درهما ليلا، والأدهى من ذلك أن الليل يقسم عند هؤلاء المستغلين إلى فترتين، تبتدئ الأولى من غروب الشمس إلى منتصف الليل والأخرى بعد ذلك إلى بزوغ الفجر .. ناهيك عن أساليب الترهيب التي يتعرض لها الزبناء المتمثلة في الأداء دون مناقشة الثمن.
وقد عاينا أشكال الفوضى والسيبة التي يحدثها مستغلو مواقف السيارات، وهي مصيبة ابتليت بها المدن الشاطئية ( مرتيل ـ المضيق ـ الفنيدق )، بلا حسيب ولا رقيب، كل ذلك يتنافى والرهان المرتقب الرامي إلي جعل تطوان وشواطئها منطقة جذب سياحية بامتياز، ويجري ذلك في صمت وتغاض تام من لدن السلطات المحلية من جماعات وعمالة، ليبقى السائح الأجنبي أو الداخلي ضحية ابتزاز لا يطاق بين مخالب اللوبي المتحكم بعجرفته في المرافق العمومية ضدا على القانون، وفي تحد سافر لأي جهة مسؤولة موكول لها حماية المرفق العام من الاستحواذ أو الاستغلال العشوائي.
لهذا، فإن العديد من ضحايا الابتزاز ينتظرون تدخل والي تطوان تدخلا جديا ومعقولا لوضع حد للفوضى والسيبة التي تعرفها المرافق العمومية بالمدن الشاطئية لمدينة تطوان.
