من حق وزير الاتصال أن يبرئ نفسه من ما جاء في مشاريع القوانين الجديدة من ثغرات ومظاهر القصور، لأن إعداد هذه المشاريع كان بواسطة اللجنة العلمية التي يحاول المشاركون فيها اليوم تبرئة أنفسهم مما حملته من تجاوزات وأعطاب ضد عموم المهنيين في الصحافة والإعلام، وله الحق أيضا في مبادرته الإصلاحية التي كان من المفروض على المشاركين في اللجنة العلمية استغلالها لصالح المهنيين أولا، إن لم يكونوا سباقين إلى اقتراح ما يتطلع إليه الصحفيون والإعلاميون في المجال القانوني والاقتصادي والاجتماعي الذي كان الاشتغال فيه دون ما كان يجب أن يكون من قبل ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين.

هناك عدة قضايا شائكة لا يزال النقاش بين الفاعلين مطلوبا فيها، والتي تتعلق بعقد المقاولة والدعم والإشهار واختصاصات المجلس الوطني للصحافة المنتخب من الصحافيين والإعلاميين، ومنظومة القوانين التي سيعتمد عليها في علاقته بالفاعلين، ومصير ما صاغته اللجنة العلمية المعينة، وليس المنتخبة، وهي قضايا لم يتحدث عنها السيد الوزير الذي يعتبر النقاش حولها ليس من حق الفاعلين الذين يجب أن يتقبلوها وينفذوها رغم عدم مشاركتهم في صياغتها، وتعارضها مع الاستقلالية والتعددية والحرية التي أكدت عليها مرجعيته اليونسكو في تقييم مدى تطور الإعلام والصحافة في الدول التي تتبنى ميثاقها وإطارها المرجعي.

من المؤكد، أن السيد وزير الاتصال يعلم أكثر من غيره أن تعدد الوسائط الإعلامية والصحفية اليوم في الوطن لا يزال استخدامها دون الحدود الدنيا كما هي في الدول التي دمقرطت حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأنه لا مفر من التحرير لكسب رهانات التنمية والديمقراطية والحداثة التي يقوم عليها العهد الجديد، والتي ساهمت في تجنب الوطن مع ما تعيشه دول الجوار العربي بعد المأزق والخريف الذي عرفته ما سمي بثورات الربيع العربي الديمقراطي .. ثم أن السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال، يعلم أن التحرير الذي نعيشه أصبح مفروضا بفضل الثورة التكنولوجية العالمية التي قضت على وصاية الدول على إعلامها وصحافتها وتنقل المعلومات وحرية تداولها بين إفراد مجتمعاتها، وسيرتفع هذا الانخراط في الوطن إلى ما يفوق عليه واقعه الراهن، سواء في الإعلام التقليدي أو الرقمي أو الذكي بفضل تحطم الحدود والفضاءات في النظام العالمي الحالي الذي عولمته رأسمالية السوق التي بخرت مناعة الحدود بالنسبة لجميع الأنظمة المتطورة والمتخلفة، وسيكون من الصعب غدا التحكم في كل مجالات الإعلام والصحافة، وستصبح الدول والشعوب مطالبة بإحداث التغييرات والتحولات التي تمكنها من تحسين صورتها وسمعة أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية، وسيكون التنافس على الجودة في هذه المجالات التي ستكون عن مقاييس الحكم على مدى التطور الديمقراطي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وهذا ما يجعلنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نعتقد أن السيد الوزير يهضمه جيدا ويعرف أن آجاله لا ريب فيها بالنظر إلى ماراكمه المغاربة من مكاسب دستورية وحقوقية ستجعلهم في الواجهة، وأمام المرآة لقياس تطورهم الإعلامي والصحفي، وهذا يقتضي من السيد مصطفى الخلفي مراعاة ذلك في مختلف مجالات تدخله الإصلاحي والتقويمي والتحديثي.