بعد أن صيغت مشاريع قوانين الصحافة والنشر الجديدة واتضاح تواضع سقف الاجتهاد في الإعلان عن مشاريع القوانين التي تستجيب لانتظارات الفاعلين، لا زالت تعاليق وردود الفعل حولها تحبل بالجديد، ومنها ما عبر عنه وزير السكنى وسياسة المدينة حاليا، ووزير الاتصال سابقا حولها بالقول:”إن الدولة لم تصل بعد إلى مرحلة الاقتناع بسحب كل القوانين السالبة للحرية بشكل مطلق في مجال الصحافة والنشر” .. فهذا موقف طبيعي ممن يوجد في منصب حكومي يعبر عن الدولة، وصحفي ووزير الاتصال السابق، لكن الذي يثير الاستغراب، هو أن المعبر عنه ينتمي إلى حزب ومشارك في التحالف الحكومي الذي صدرت مشاريع القوانين باسمه، في الوقت الذي لا يزال يزايد على الفاعلين من موقع حزبه في عائلة اليسار المعارض.
بالنسبة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، حول هذه المشاريع القانونية التي تحاول أطراف التحالف الحكومي التملص من المسؤولية في مواقفها منها، فقد عبرت عنها بوضوح، ولن تحتاج إلى الدعاية انطلاقا من رفضها المطلق لوجود القوانين السالبة للحرية، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة .. أما ربط نبيل بنعبد اللـه لهذه القوانين بالدولة، فهذا يجسد الازدواجية والتناقض والديماغوجية بالنظر إلى أنه يمثل الدولة من خلال وجوده في الحكومة، وإلا أن هذه الحكومة تمثل نفسها ولا شرعية لقراراتها، وأنها تستمد قوتها من خارج هذا الكون .. والأدهى، أن السيد بنعبد اللـه قد قام بنفس العمل حينما كان وزيرا للاتصال، وأصدر مدونته التي رفضها الفاعلون، فكيف يفصل موقفه الحكومي عن المشرع الحقيقي لهذه القوانين التي صاغتها حكومته ..؟ ومن هي يا ترى هذه الدولة التي ترفض عدم الاقتناع بسحب القوانين السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر ..؟
إن القوانين الجديدة تمت صياغتها من طرف الدولة في شخص الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، التي تنتمي إليها الحكومة التي ينتمي إليها نبيل بنعبد اللـه، وبواسطة اللجنة العلمية التي تم الإعلان عن الأطراف المشاركة فيها، بالإضافة إلى أن الوزارة أرسلت مشاريع القوانين بعد صياغتها إلى بقية المنظمات التي تؤطر الفاعلين، وتوصلت بأجوبتها حول مشاريع القوانين الجديدة، فمن يا ترى تريد يا نبيل بنعبد اللـه أن يعلق الجرس ويتحمل المسؤولية، إن لم تكن الحكومة التي تشارك فيها ..؟ وهل الفاعلون أغبياء ويمكن أن تمرر عليهم مثل هذه المواقف التي تتهرب من تحمل مسؤوليتها فيما جاءت به هذه القوانين الجديدة ..؟
سوف نعود للموضوع لمناقشة ما حملته مشاريع القوانين الجديدة للبحث في الاجتهادات التي يمكن أن يتحقق حولها رضا المهنيين .. وحتى يزكي الإعلاميون والصحافيون مشاريع القوانين الجديدة التي تتلاءم مع واقعهم وتستجيب لانتظاراتهم لا مفر للأطراف التي شاركت في صياغتها من مصارحة الفاعلين، وتجنب هذه الازدواجية في المواقف التي لا تخدمها ولا تسمح بشرعية ما عبرت عنه في مشاريع القوانين الجديدة .. ونظن كما عبرنا عن ذلك في المذكرة الجوابية للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن كل الأخطاء وجوانب النقوص التي جاءت في مشاريع القوانين يمكن معالجتها إذا ما تغيرت منهجية الحوار مع المنظمات التي تؤطر الصحافيين والإعلاميين، والتزام الوضوح في التعاطي مع القضايا والمشاكل التي يعاني منها الفاعلون في الصحافة والإعلام.
