لن نكون في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إلا مع رفض المنظومة القانونية الجديدة، انسجاما مع مواقفنا التي عبرنا عنها في المذكرة الجوابية عن مشاريع القوانين التي تسلمناها في وقت سابق من وزارة الاتصال، والتي أكدنا في مقدمتها من أن المبادرة في صياغة قوانين جديدة للمشهد الصحفي والإعلامي الوطني يجب أن تكون من خلال تفعيل حقيقي للمقاربة التشاركية التي تسمح لكل المنظمات الممثلة للصحافيين والإعلاميين، وأن لا تنحصر في اللجنة التي انحصرت في النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين وبعض الحقوقيين .. وانطلاقا أيضا من قناعتنا بأن الصياغة الأكثر غنى وارتقاء هي التي تأتي من المساهمة الجماعية للصحافيين والإعلاميين التي تقلل من التجاوزات وجوانب النقص التي يمكن أن تكون في مشاريع القوانين، وهذا ما اتضح من خلال تراجع فيدرالية الناشرين في مواقفها من المنظومة القانونية التي شاركت في صياغتها بعد تقديم الوزارة الوصية لمشاريع القوانين للبرلمان قصد المصادقة عليها.
ما أضفى المصداقية على مواقفنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن انتقاداتنا وتحفظاتنا عبرنا عنها قبل إقدام الوزارة على تقديم المنظومة للبرلمان، وقلنا حينها وأكدنا على ذلك في التعديلات والمقترحات التي جاءت في مذكرتنا الجوابية، سواء تعلق الأمر بمدونة الصحافة والنشر أو بقانون الصحفي المهني أو بقانون المجلس الوطني للصحافة، بينما الضجة التي حاولت الأطراف المشاركة في صياغتها التعبير عنها مؤخرا، فهي ضجة مخدومة ولن تسمح لها بالتملص من المسؤولية فيما جاءت به القوانين التي ترفضها اليوم، كما أن الخطاب التبريري من الوزارة الوصية التي ساعدتها على تجاهل فيما تضمنته المنظومة القانونية الجديدة من أخطاء وتجاوزات واستمرار المنظور التحكمي الزجري لا يفيد الآن.
إن ما جاء من ردود الوزارة في ندوة ببيت الصحافة بمدينة طنجة على أسئلة الفاعلين التي لم تخرج عن ما تضمنته مذكرة النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة حول ما جاء في المنظومة التي سيكون مصيرها امتدادا لمشاريع القوانين في عهد الحكومات السابقة هو ما يحرضنا على تجديد الأسئلة حول هذه المنظومة، وما يجب أن تكون عليه في التعامل مع كل القضايا القانونية والتنظيمية والتكوينية في قطاع الصحافة والإعلام وفق ما يطرحه الفاعلون الذين يتطلعون إلى منظومة تراعي أبسط حقوقهم ومصالحهم على غرار ما يعيشه زملاؤهم في الدول التي تمكنت من الارتقاء بتشريعاتها في هذا المجال.
في ختام هذه المقاربة، نذكر الذين يرفضون مشاريع القوانين التي ساهموا في صياغتها .. الذين توجه تحركهم دوافع انتخابية حزبية واضحة .. نذكرهم أن مبادرتهم مكشوفة، وأن البكاء بعد فوات الأوان يساهم في الاقتناع بالمثل الذي يقول: “ما بني على باطل فهو باطل” .. وأن الفاعلين المكرهين على الانتماء لهم لم تعد تنطلي عليهم الجريمة التي ارتكبت في حقهم مع سبق الإصرار،
