هشام بوحرورة
تروج الآن بمدينة مريرت بعض الأصوات أن المستشار البرلماني و رئيس المجلس البلدي لمدينة مريرت، يوما بعد يوم يعمل على إبراز عضلاته على الفقراء و المحتاجين، ناهيك عن خرقه للقانون في واضحة النهار أمام مسمع و مرأى كل المسؤولين المحليين و الإقليميين.
وأكدت نفس الأصوات، أن رائحة هذه الخروقات وصلت إلى مكتب والي جهة بني ملال خنيفرة و ديوان وزارة العدل و الحريات ووزارة الداخلية بالرباط، ولكن لا جديد يذكر، مما يوحي أن المعني بالأمر مسنود من طرف بعض الجهات التي بيدها زمام الأمور.
وأضافت الجهة المشار إليها أعلاه أن أخر فصول هذه الخروقات ما يتعلق بالتعمير في عدد من أحياء المدينة، بحيث تعطى شواهد إدارية لأراضي تحمل مطلب تحفيظ تابعة للشياع و لأحد الورثة دون غيره، مما جعل باقي الورثة يلجؤون إلى دهاليز المحاكم بحثا عن الإنصاف، وفي ذات السياق فإن محكمة الاستئناف بمكناس أصدرت حكما تدين فيه رئيس المجلس لمريرت و المستشار البرلماني، و رغم أن الحكم صدر باسم جلالة الملك لم يتم تنفيذه لتتجه العائلة بشكاياتها و تظلماتها إلى كل الجهات المختصة، المتمثلة في وزارة الداخلية و وزارة السكنى والتعمير، لكن ما من مجيب لحدود الساعة، دون الحديث عن تنازل مسؤولي الوكالة الحضرية بخنيفرة عن منح رخص البناء لفائدة رئيس المجلس البلدي و استغلالها كدعاية انتخابية في خرق سافر للقانون يستوجب فتح تحقيق من وزارة نبيل بن عبد الله لوقف هذه الفوضى و البناء العشوائي بالمدينة .
ويذكر أن أي صفقة تخرج من المجلس البلدي أوتوماتيكيا هي متوجهة نحو أحد المقاولين المشتغلين تحت أوامر سيادة الرئيس، وأغلب هذه الصفقات لا تحترم الجودة و المواصفات المعمول بها، وقد وعد منذ سنة وزير السكنى والتعمير الساكنة بإيفاد لجنة التقصي للوقوف على الخروقات التي كلفت ميزانية وزارته أزيد من أربعة ملايير من السنتيمات.
ويتساءل أصحاب الأصوات، إلى متى سيبقى المستشار ورئيس المجلس البلدي لمريرت يغرد خارج السرب ..؟ رغم الشعارات التي تتغنى بها الدولة بأن المواطنين سواسية و القانون فوق الجميع ..؟
