يوسف الإدريسي

شهد ملف عمال النظافة الستة الموقوفين بمدينة اليوسفية تطورا خطيرا، إذ اختار الموقوفون صيغة الاعتصام أمام آليات الشركة المفوض لها قطاع النظافة، مصممين بذلك على حقهم في العودة إلى عملهم دون قيد أو شرط، في الوقت الذي يقف فيه المتدخلون في الملف، خصوصا المجلس الحضري للمدينة موقفا سلبيا أحدث شكوكا في نفسية المعتصمين.

وعبر المنسق الإعلامي للمعتصمين عن نيتهم في سلوك صيغ تصعيدية أخرى حتى عودتهم إلى عملهم السابق الذي تم توقيفهم منه بشكل غير مفهوم. واستطرد المتحدث موضحا كون المعتصمين لن يقبلوا بشيء اسمه الحوار بعد أسلوب المماطلة والمراهنة على عامل الزمن، بل يضيف العامل الموقوف، الورقة الفصل في القضية ستكون عقد الشغل وليس شيء سواها.

وحول ما إذا كان هذا التصعيد خرقا قانونيا قد تكون له عواقب، شدد المتحدث على حقهم في الشغل بعد أربع سنوات من الخدمة في القطاع، مشيرا إلى أنهم يدركون هذا الخرق القانوني غير أنهم مضطرون إلى ذالك لا أبطال، على حد قوله، وأضاف المتكلم باسم المعتصمين كون حسن النية التي أبدوها في البداية لم تعد لها الصلاحية في المرحلة الراهنة باعتبار أن قضيتهم أضحت في ميزان الحياة أو الموت.

تجدر الإشارة إلى أن هناك تضامنا واسعا مع عمال النظافة الموقوفين على خلفية نتائج لقاء تفاوضي خلص إلى تشغيل 64 عاملا بشركة “أوزون” للبيئة مع استثناء ستة عمال، لا زالوا يبحثون عن أسباب استثنائهم من العمل بذات الشركة.