مقر رئاسة الحكومة التونسية

جاء في وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة الحكومة مؤخرا أنه سيتم اتخاذ إجراءات استثنائية وصارمة للضغط على نفقات التصرف والتقليص من نفقات الأجور، بحسب ما نشرته “الصباح الأسبوعي” اليوم الاثنين.

ومن بين الإجراءات التي اقترحتها الحكومة في إطار الإعداد لميزانية الدولة بعنوان 2017، تلك المتعلقة بالمنح، حيث دعا منشور رئاسة الحكومة الداخلي إلى التقليص من منحة الساعات الإضافية وترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها بالأداء فعليا.

كما قررت رئاسة الحكومة اتخاذ تدابير استثنائية وتتمثل أساسا في : إيقاف الانتدابات باستثناء خريجي مدارس التكوين، والتقليص من عدد تلاميذ مدارس التكوين، وعدم اللجوء إلى تعويض المحالين على التقاعدـ وإيقاف العمل بتعويض الشغورات المسجلة خلال السنة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الإلحاق، وعدم نقل تراخيص الانتدابات للسنوات الفارطة باستثناء تراخيص 2016.

وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن الحكومة ستسعى إلى النزول بكتلة الأجور إلى مستوى 12 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، مقابل نحو 14 بالمائة حاليا.

يذكر أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، “كريستين لاغارد”، كانت انتقدت خلال اجتماع حضره محافظ البنك المركزي التونسي ووزير المالية خلال زيارة أدتها إلى تونس العام الماضي، انتقدت بشدة ارتفاع كتلة الأجور في تونس معتبرة أنها من بين الأرفع في العالم، مضيفة أن تونس لم تُوظّف انخفاض أسعار المحروقات في الأشهر الأخيرة للاستثمار، إنّما اختارت توجيهها لزيادة رواتب الوظيفة العمومية.