أفادا القاضي عادل فتحي أنه خلافا للقاعدة التي تقول على أن للقضاء والإعلام دور تكاملي بشأن إظهار حقيقة القضايا الحاسمة التي تشغل بال الرأي العام الدولي والوطني، لكن العكس هو الصحيح، وخير دليل على ذلك قضية إيقاف طائرة أكادير، حيث ذهبت جل وسائل الإعلام إلى اتهام وكيل الملك بابتدائية مراكش بأنه هو المتسبب في إيقافها بشكل غير مباشر ونعثه بشكل خفي بأوصاف لا يحسد عليها، واتهام الودادية الحسنية للقضاة بشكل غير مباشر، حين أقحمتها في معرض مانشرته لغرض في نفس يعقوب، يكمن بالأساس في إثارة البلبلة في صفوف الجمعيات المهنية القضائية، خاصة ونحن على أبواب انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة للقضاء لأول مرة في ظل دستور 2011، الذي يلعب القضاة في عملية تنزيله على أرض الواقع دورا رائدا .. فالطريقة التي تناولت بها وسائل الإعلام قضية طائرة أكادير غير لائقة وغير مسؤولة، على غرار بعض القضايا الأخرى الحاسمة إلا أنها في نفس الوقت تظل ذات دليل إيجابي لكونها تنبه القضاة الحقيقتين أنهم مستهدفون على اعتبار أنه لحد الآن لازالت معطيات القضية ناقصة، وأن الأجهزة المختصة هي التي تتوفر على دقائق تفاصيلها.

ومما يؤسف له أن قضية طائرة أكاد ير تدعو الكل لاستحضار طائرة لندن التي تم أيضا إيقافها، بناء على أمر قضائي معلل وفق وقائع دقيقة، حيث أضحى الأمر القضائى عنوانا بارزا لاستقلال القضاء ببريطانيا العظمى، ونموذجا يحتدى به رغم أنه لامجال للمقارنة، وشدد القاضي عادل فتحي .. بعدما عمدت وسائل الإعلام المغربي إلى تحقيق رغبة واحدة وهي أن تغلغل في دهن الرأى العام أن طائرة أكادير توقفت لأسباب تعود إلى سلوك وكيل الملك بمراكش، والذين آزروه وليس لأسباب مشتركة مع غيرهم في هذه الورطة التي لا يحب أي غيور على وطنه أن تسجل في تاريخ بلده .. يؤكد القاضي عادل فتحي من جهة أخرى، هل نحن في حاجة إلى تجديد دور الإعلام أم بحاجة إلى تطوير دور القضاء أو هما معا ، خدمة للتنمية المستدامة التي لا زالات الطريق طويلا وشاقا لتحقيقها ..؟