مروان بلفقير
توصل صباح يوم السبت السيد مصطفى وشلح المندوب الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بطلب مؤازرة من طرف سكان إقامة نجاة بحي درب بنجدية بالدار البيضاء، بعد الضرر الذي طالهم لسنوات بسبب قيسارية ألزاس 1، قبل أن تتوج هذه المخاطر التي يعاني منها السكان طوال هذه السنوات، بحريق مهول اندلع فيها منذ منتصف ليلة الجمعة ( 27 مايو 2016)، والذي استمر إلى غاية حوالي الساعة الحادية عشر صباحا، حيث تمكنت عناصر الوقاية المدنية من إخماده بعد عملية دامت لساعات طوال.
وعاين المندوب الجهوي للشبكة، والذي تحول إلى عين المكان، المخاطر التي تسبب فيها الحريق، إذ وصلت ألسنة اللهب إلى شقق الإقامة، وتسببت في تشققات عديدة، ناهيك عن احتراق الأثاث بشقق الطابق الأول، كما أن الحريق أرعب السكان منذ اندلاعه بسبب انفجارات متكررة للعديد من المواد القابلة للانفجار والاشتعال كقنينة الكحول وقنينات العطور، وغيرها من المواد، ليهرع السكان إلى خارج الإقامة بصعوبة كبيرة بسبب استعمال درج وحيد، بعد أن احتل صاحب القيسارية درج الإغاثة، وتم استغلاله في محلات تجارية صغيرة إضافية.
وبعد ليلة صاخبة، طبعها الخوف والهلع، والمبيت في العراء بثياب النوم، استمرت معاناة السكان طوال اليوم الموالي (السبت)، إذ تبين أن الإقامة يمكن أن تسقط في أي لحظة بسبب الضغط الكبير، ودرجة الحرارة المرتفعة، ووصول الحريق إلى الشقق، فما كان من السكان إلا أن اتخذوا الرصيف وسياراتهم مأوى ومأكل في غياب تام لأي حل ومساعدة من السلطات والمنتخبين وكل الجهات المعنية بالأمر، التي لم تكلف نفسها عناء توفير خيمة أو خيام بسيطة لإيواء هؤلاء المواطنين في انتظار انتهاء المشكل دون نسيان أنه يصعب عليهم الالتحاق مباشرة بشققهم لخطورة الوضعية.
ولعل الأمر الخطير، هو أن السكان رفعوا شكايات كثيرة للسلطات المحلية وكل المصالح المعنية منذ سنة 2009، إلى غاية الأمس القريب دون أن تتدخل لإيجاد حلول توافقية تنهي معاناة سكان الإقامة، وقبل أن يقع ما وقع اليوم، أي اندلاع هذا الحريق المهول والخطير، والذي لحسن حظ السكان لم يتسبب في إصابات في الأرواح وفي الأجساد.
وعلى إثر ما سبق، تعلن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، عن تضامنها المطلق مع السكان في محنتهم، وتطالب السلطات المحلية بتقديم توضيحات بخصوص عدم الرد على الشكايات المتكررة للسكان، وكذا بتحمل المسؤولية الكاملة في ما وقع، كما تطالب برد الاعتبار للسكان، وإيجاد حلول آنية لكل معاناتهم من وجود القيسارية المذكورة، وخصوصا أنها لا تحترم معايير السلامة والأمان، وفق ما جاء في طلب المؤازرة الذي توصلت به الشبكة، كما تعلن الشبكة أنها ستنظم وتؤطر وقفة احتجاجية في القريب العاجل، مع السكان المتضررين تضامنا معهم.