يوسف الإدريسي

لا حديث في أوساط اليوسفيين، سوى عن الأسباب التي جعلت المفاوضين مع شركة “أوزون” للبيئة قبول إبعاد ستة عمال من بين 64 عاملا كان دفتر التحملات قد ألزم الشركة بتشغيلهم، إضافة إلى 26 عاملا على سبيل الإعارة من المجلس الحضري، على خلفية الاعتصام الأخير الذي نظمه العمال أمام مستودع الشركة احتجاجا على الأجر الشهري المحدد في 2100 درهم، فضلا عن مطالبتهم الشركة بالالتزام بشروط التعاقدات التي تخص القطاع.
وكان بيان للفيدرالية الديمقراطية للشغل التي كانت حاضرة في اللقاء التفاوضي، قد أفاد عودة العمال باستثناء ستة منهم إلى نهاية الشهر مع تغيير بنود العقد بالشكل الذي يحمي العمال، ما جعل الرأي العام المحلي يستغرب لما تمخض عنه اللقاء مع تعويم الخلاصة التي خرج بها، إلى درجة القيام بحملة فايسبوكية تحت هاشتاغ “كلنا عمال النظافة الموقوفون”.
أحد العمال المبعدين أكد في تدوينة له أنه لن يتنازل عن حقه في الشغل بعد خوضه رفقة زملائه اعتصاما مفتوحا كانت نتيجته إبعادهم من الشركة وتحرير محضر قضائي ضد عشرة من أصدقائه، معلقا في ذات التدوينة “ملعون من يخون العهد”.
من جهتها شددت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب على ضرورة عودة العمال إلى عملهم، معلقة على الحدث في صفحتها “ليس من مصلحة أحد أن تكون الجمعية الوطنية في مواجهة مباشرة مع الشركة، على اعتبار أن من بين الموقوفين مناضلي الجمعية، و لا يمكن بأي من الأحوال أن نتنازل عن مكسب منصبي شغل لحاملي السواعد من داخل جمعيتنا”.
النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، تدخل هي الأخرى على الخط بإدانة شديدة اللهجة لما أسمته طرد عمال النظافة الستة، غير مستبعدة وجود مؤامرة دبرت بليل بين العمالة ومن يسترزقون بآلام العمال ومآسيهم، وفق ما جاء في ديباجتها، ودعت النقابة ذاتها جميع فعاليات المجتمع المدني والمناضلين الشرفاء لتكوين جبهة ضد الفساد والظلم والتهميش.
تجدر الإشارة إلى أن مسؤول شركة “أوزون” كان قد صرح في حوار صحفي كون دفتر التحملات المنجز مع المجلس الحضري تضمن تحديد مبلغ 2100 درهم كأجر شهري للعمال، بحيث إن الشركة عمدت إلى تكييف عدد ساعات العمال إلى ست ساعات ونصف بدل ثماني ساعات، بناء على مبلغ 2100 درهم اجتنابا لأي متابعة قانونية بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور.