يوسف الإدريسي

كنت أنتظر من مطارق بعض نخبة اليوسفية ومعاولهم أن تنزل بقوة على رأسي بعد الحوار الذي أجريته مع مسؤول بشركة النظافة على إثر توقيف عملها بعد أربع ساعات من بدء الأشغال، وكذلك عقب الضجة التي أثارها الغلاف المالي الضخم المخصص للصفقة، لكن ما لم أكن أنتظره من أشخاص كنت أحل وأرتحل معهم رفقة أحد الزملاء الغيورين على المدينة كلما هموا بالاحتجاج وأشياء أخرى هي في الظاهر خدمة للمدينة، (ما لم أكن أنتظر) هو توصيفي بالقلم المأجور واتهامي بالمؤامرة إلى غير ذلك من التوصيفات المجانية، علما أن نص الحوار هو أرضية مواتية بوجود قاعدة معطيات مناسبة لفتح نقاش هادف حول المسؤول الحقيقي عن هذا العبث الحاصل في قطاع حساس هو في وضعية مباشرة مع السكان، مهددا كذلك شريحة مهمة من العمال الذين لحقهم ضرر هذا العبث على امتداد سنوات ولايزال.

كنت أتمنى أن يلتقط من يسمون أنفسهم مناضلي المدينة إشارات تضمنها الحوار بعيدا عن منطق “لا أريكم إلا ما أرى”، حين أفاد مسؤول الشركة بأن دفتر التحملات يتضمن تحديد مبلغ 2100 درهم كأجر شهري للعمال، بحيث إن الشركة عمدت إلى تكييف عدد ساعات العمال إلى ست ساعات ونصف، بدل ثماني ساعات بناء على مبلغ 2100 درهم، اجتنابا لأي متابعة قانونية بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهذا أمر يستوجب الوقوف عنده باعتدال لمطالبة المجلس الحضري ببيان حقيقة في هذا الصدد، خصوصا وأن الصفقة مرت بغلاف مالي أقرب إلى الخيال منه إلى واقع المدينة، ومن ثمة البحث عن المسؤول الحقيقي عن ضياع حقوق العمال ومعهم ساكنة المدينة المهددة بكارثة بيئية خلال شهر رمضان إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه الآن.

أيها السادة نضالكم فوق رؤوسنا، واستقلاليتنا نحن الإعلاميون دون وصاية من أحد هي حق لنا. قد أصبح لزاماً على النخب الإعلامية والمجتمعية والسياسية المحلية أن تعمل سريعا وبدون توجيه من أحد لانتشال المدينة من وضع كارثي بات يهدد الجميع .. من واقع بائس ومزر ينذر باحتقان فوق احتقان .. المدينة أولا وأبناؤها المعطلون ثانيا ولتذهب المصالح الشخصية إلى الجحيم.