هشام بوحرورة
تعاني منظومة التعمير بمدينة مريرت من استحواذ طبقة دون أخرى بطرق معروفة و بادية للعيان، مما تسبب في فوضى عارمة في هذا المجال بظهور بناء عشوائي في كل أنحاء المدينة والترامي على أملاك الغير واستغلالها، خصوصا العقارات التي لاتزال مشاعة بين عدة ورثة، سواء كانت محفظة أو غير محفظة، كما هو الشأن بدوار الشمع و تحجاويت، ورغم تدخل السيد قائد المقاطعة الأولى، المكلف بباشوية مريرت لإيقاف هذا الوباء الذي استفحل بالمدينة، وتم إشعار الجهات الوصية بالإقليم حسب ما توصلت به مصادرنا الخاصة، فلا مجيب، وذلك لأسباب مجهولة وتطرح أكثر من علامة استفهام .. ! و أكثر ما يثير في الموضوع هو تمكين بعض الورثة من الرخص الإدارية، بينما يتم حرمان آخرين من رخص البناء أو البيع، مما يجعل بعض المسؤولين بالمدينة أو عائلاتهم يستغلون الوضع ويقومون بشراء تلك البقع بأرخص الإثمان .
و لمعرفة المزيد من المعلومات في هذا الموضوع، قامت الجريدة بلقاء مع أحد ضحايا هذا الواقع، الذي أكد لنا أنه بصفته وارثا، وأنه كلما طلب رخصة أو أي وثيقة إدارية يتعرض للحرمان وغض الطرف عنه و كأنه لاحق له فيما يطلبه، مما دفعه بالتصريح لنا أنه سيلتجئ للجهات المختصة في هذا الشأن للتحقيق في ما يتعرض له باستمرار من طرف السلطات المعنية .
و وقفت الجريدة على نموذج حي متمثل في حالة السيد ( أ .ل ) الساكن بمدينة مريرت، حيث سبق له أن اشترى من السيد ( م . ع ) قطعتين أرضيتين للبناء بالمكان المسمى افواد اكبار نمريرت إحداهما مساحتها 546 مترا مربعا و الثانية 861 مترا، حسب عقد الشراء للقطعتين، وفي نهاية المطاف فوجئ المشتري بالبائع يطالبه بإرجاع إحدى تلك القطع بدعوى أنه لم يبع له إلا قطعة واحدة، ولما رفض طلبه و لم يرضخ لأمره قام البائع ( م . ع ) بتقديم شكاية لدى المحكمة المركزية بمريرت رغم وجود رسم اعتراف ينص على أن هذا الأخير لا يملك أي شبر في تلك الأراضي بالمرة، المحرر في 21 دجنبر 2004، والموثق لدى محكمة القاضي المقيم بمريرت، و التنازل المصحح لتوقيعه من طرف السلطات المحلية.
وتبعا لما ذكر، فقد تم إحداث تجزئات غير مجهزة وعشوائية، لا تحترم أدنى معايير و شروط التعمير، و على سبيل المثال، فقد تم إحداث تجزئة قرب تعاونية الحليب بطريق الحمام التي لم تحترم أدنى شروط السلامة التي يقرها قانون التعمير، ناهيك عن باقي ما يسمى بالتجزئات الحديثة العهد المنتشرة في جميع أحياء المدينة، فأينما و ليت وجهك تصادف تجزئة جديدة لا تتوفر على أدنى معايير التعمير بالمرة، و يتم حرمان المواطن البسيط من رخص البناء بذريعة تطبيق القانون المعماري .
