بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، (03 مايو) الذي يشكل مناسبة لتقييم حرية الصحافة، والذي تخلده النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، كما دأبت على ذلك، هذه السنة تحت شعار: “النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، جهاز قوي خطابا وحكمة” .. عقدت الأمانة العامة مساء يوم الاثنين 02 مايو 2016، جلسة عمل استثنائية، خصصتها لمناقشة ما أل إليه الواقع الصحفي والإعلامي ببلادنا في الوقت الراهن، بالمقارنة مع مايشهده العالم من حراك سياسي واجتماعي، كما تم التطرق في الآن نفسه إلى تدهور حرية الصحافة بالمغرب، وما عرفته الساحة الصحفية خلال سنة 2015، وحتى خلال الثلث الأول من السنة الجارية من اعتداءات، وانتهاكات .. ومضايقات مرفوضة، التي تمارسها السلطات العمومية، والمتمثلة في الهجمات التي يتعرض لها المهنيون، أثناء تغطيتهم للعديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية السلمية بمختلف المدن المغربية، سواء منهم الذين يتوفرون على البطائق المهنية التي تسلمها وزارة الاتصال، أو الذين بحوزتهم فقط بطائق جرائدهم ومواقعهم الإخبارية، وذلك لأجل ثنيهم عن فضح الفساد، والتشهير بمن ثبت تورطهم في قضاياه، كما إخراس صوت الصحافيين، ومضايقتهم أثناء أداء واجبهم المهني، الأمر الذي يرمي لا محالة إلى إعدام الصحافة بالمغرب، دون أن يفكر المسؤولون عن هذه الاعتداءات وهذه التصرفات اللامسؤولة والخارجة عن حدود اللباقة في التعامل مع المواطنين عامة والصحافيين والإعلاميين على وجه الخصوص، أن هؤلاء (الصحافيين والإعلاميين) ليست لهم مشاكل مع الوطن، سوى أنهم يؤدون المهام الملقاة على عاتقهم بحكم أنهم ضمير الأمة والملتزمون بأخلاقيات المهنة، ويريدون إطلاع الرأي العام الوطني على ما يدور حوله وما يستجد من أحداث في الساحة الصحفية الوطنية والدولية، حرصا منهم على مصداقية الإعلام الوطني وجعله مواكبا لما يشهده ميدان الاتصال من تطورات وما يتطلبه الوضع الحالي للبلاد، وما يسعى إليه المواطن المغربي الذي يريد الوصول إلى إعلام حر مستقل يقترب من اهتماماته.
وإنه كلما حصلت مثل هذه التعسفات على المهنيين وهذا الانتهاك لحقوق الإنسان، ومن منطلق تمثيلها لخدام مهنة المتاعب، الذين من واجبهم عليها إيصال أصواتهم إلى الجهات المسؤولة، إلا ورفعت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة صوتها عاليا للتنديد بهذا التصرف الذي لايمت بأي صلة للمسؤولية الملقاة على عاتق من بيدهم زمام الأمور، وفي ذات الوقت تصرح بتضامنها المطلق واللامشروط مع المعتدى عليهم، كما تعمل على مراسلة الجهات المختصة لتبليغها : والمتمثلة في وزارة الاتصال الوصية على القطاع -التي أعلنت خلال الشهور الماضية القليلة عن وضع آلية لتلقي شكايات الصحافيين الذين يتعرضون للاعتداءات، لكن للأسف الشديد بقيت هذه الآلية بدون تفعيل- .. وزارة الداخلية و وزارة العدل والحريات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح تحقيقات لتحديد المسؤوليات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تم التطرق أيضا إلى ما أصبح يعرفه المنتوج الصحفي من تدهور وسطحية، وهزال مضامين الأعمال الصحفية في مختلف المنابر، مما يوضح انسداد الآفاق .. ومدى إكراهات الواقع الذي يتجاوز إمكانيات ومؤهلات القائمين عليها، الشيء الذي يحول بينهم وبين تقديم المنتوج الصحفي الوازن والمطلوب، الذي يمكنه أن يعكس الأحداث المهمة في البلد في ظل العولمة التي غزت العالم وأصبحت تلعب الدور الكبير، كما أننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، وإذ نخلد هذه السنة الذكرى السنوية لحرية الصحافة، التي هي ليست ككل الأعياد المتعارف عليها، بل تعتبر وقفة تأمل يتم خلالها وقوف المهنيين على مستجدات الحقل الصحفي والإعلامي الوطني، وموعدا سنويا خاصا بتقييم حرية العمل الصحفي، وقراءة متأنية لما عرفته سنة مضت، ومناسبة لتسليط الضوء على ما تحقق من إنجازات، كما هي مناسبة لتذكير الجهة الوصية على قطاع الاتصال بضرورة تحمل مسؤولياتها ورفع كل المعوقات والقيود التي تواجه المهنيين، و المطالبة بالحقوق المشروعة التي يضمنها دستور الوطن .. فإننا نحس بخيبة أمل كبيرة فيما يتعلق بورش المشاورات الذي فتحته الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، وما آلت إليه وضعية مشاريع القوانين المؤطرة للحقل الصحفي (قانون المجلس الوطني للصحافة .. قانون الصحفي المهني ومدونة الصحافة والنشر)، التي سبق للنقابة أن ساهمت فيها عبر المذكرة التفسيرية التي رفعتها إلى الوزارة والتي للأسف الشديد لم يؤخذ بكل الملاحظات الواردة في المذكرة.
ولهذه الأسباب، ومن أجل توضيح الأمور أكثر، اختتمت الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة لقاءها بتوصيات موجهة إلى الجهات المعنية نوجزها فيما يلي:
1) العمل على فرض تعميم الاستفادة من دعم الدولة المخصص للمنظمات النقابية، وفق معايير محترمة، و دمقرطة شروط توزيعه، بغض النظر عن مستوى التمثيلية النقابية، حتى لا تبقى وحدها النقابات المقربة هي المستفيدة، وذلك لتحفيز جميع الصحافيين والإعلاميين.
2) إتاحة فرص العمل للمهنيين، وفق الشروط الضرورية لممارسة المهنة بنزاهة واحترافية.
3) تمكين المقاولات الصحافية من العمل في مناخ تطبعه الديمقراطية والمساواة.
4) تخويل كل العاملين في الحقل الصحافي والإعلامي (الصحافة المكتوبة .. الصحافة الالكترونية .. قطاع السمعي البصري) من مقتضيات الحماية، نظام التقاعد .. التأمين الإجباري عن المرض، وإنشاء تعاونيات حسب القانون الجاري به العمل.
5) وضع حد للفوضى المستشرية في الميدان من جهة، والقضاء على الاحتكاريين الذين “تعج” بهم الساحة من جهة ثانية، كما إتاحة الفرص المواتية من جهة أخرى لمواكبة التحول السياسي والإصلاحات التي تعرفها البلاد في ظل العهد الجديد.
6) الارتقاء بالوضع الاعتباري للمهن الصحافية والإعلامية لتكون مجسدة لسلطة الرأي العام، القادرة على القيام بكل وظائفها القانونية والدستورية، نيابة عن المجتمع في الإخبار والمساءلة.
7) ضمان الحق لكل الصحافيين والإعلاميين في التكوين المستمر، وكذا سلامتهم، سواء منهم العاملين في الصحافة والإعلام المكتوب والإلكتروني، وتسهيل مأموريتهم للمشاركة في التداريب الإعلامية، على مستوى الوطن وخارجه، لتطوير المهارات ورفع الكفاءات، والعمل على تأطير المهنيين، وتأهيلهم التأهيل الذي يمكنهم من المساهمة في رقي الحقل الصحافي والإعلامي إلى المستوى المشرف، مع تسهيل مأمورياتهم، وتخويلهم الحق الكامل في الوصول إلى المعلومة، والسماح بنشرها دون قيد أوشرط، مع الحق بالاحتفاظ بسرية المصادر، وذلك سعيا إلى تحسين أدائهم، ونشر ثقافة المواطنة الحقة.
8) مسألة أخرى وهي غاية في الأهمية ولا زالت تقض مضاجع المهنيين، وتهم بالأساس غياب دعم الصحافة الإلكترونية، كما امتناع الجهات المختصة في بعض المدن عن تسلم تصاريح المواقع الإلكترونية، الشيء الذي يدعو الوزارة الوصية إلى النظر في الأمر.
ولاتفوت الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بالمناسبة فرصة التنويه بالمواقف الجدية والمسؤولة والشجاعة التي عبر عنها أعضاء الفروع الجهوية والإقليمية، المنضوية تحت لوائها على الصعيد الوطني، الذين لم ينساقوا وراء الضجة التي اختلقها مؤخرا مثيرو الفتنة بين صفوف النقابة، ونحيي المناضلين الأحرار على روح الحماس والتفاني التي تحلوا بها وكل عيد عالمي لحرية الصحافة وجميع مناضلي النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة على الخصوص، وكل حاملي الهم الصحفي بالوطن على العموم بخير.