*الطاهر أنسي

اندهش مغاربة العالم بقرار الحكومة الحالية الذي يعصف بدستور 2011، ويخالف التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق السياسية، فإذا كان الفصل 17 من الدستور ينص على ” أن المغاربة المقيمون في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية، ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”، فما هي أهداف القانون التنظيمي الذي يحرم التمثيلية السياسية لمغاربة الخارج في الانتخابات التشريعية لـ 07 أكتوبر2016، سواء من خلال دوائر انتخابية في الخارج أو عبر لائحة وطنية إضافية خاصة بهم ..؟.

حوالي 6 ملايين مغربي بالخارج، هي نسبة مهمة من حيث الرقم، لكنها أهم بالنظر في المواقع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تشغلها في المهجر، 6 ملايين مغربي يحقها لها تأسيس حزب سياسي وأعتقد شخصيا أن هذا هو أصل القرار الذي أصدرته حكومة عبد الإله ابن كيران، أي التخوف من المنافسة ومن وصول مغاربة العالم للسلطة، ونحن نعمل قبل 2011 على مشاركة مغاربة العالم في الحياة السياسية والمدنية كهدف استراتيجي.

فمغاربة العالم قوة حقيقية، تتمتع بحوالي 5 مليون كفاءة في مختلف المجالات، تلك الكفاءات التي يفتقدها المغرب ويضطر إلى استيرادها، أضف إلى ذلك أنها المنقذ الوحيد للفشل الدبلوماسي الحزبي والسياسي في المهجر، حيث ينتعش خصوم الوحدة الترابية، ناهيك عن قدراتهم العالية في مجال تعبئة المساعدات الإنسانية التضامنية وتوجيهها لقرى المغرب وضواحيه التي لم تصلها ما يسمي بالإصلاحات السياسية للحكومة.

القرار التنظيمي هو حرب سياسية ضد الوطنية وضد انتماء مغاربة العالم للمملكة المغربية، ففي الوقت الذي كنا ننتظر الإفراج عن حقوقهم كاملة نتفاجأ بقرارات غير منطقية وغير ذات صلة بحقوق الإنسان، والحل هو تأسيس حزب سياسي لمغاربة العالم.

*رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية.