*محمد الرضاوي

في إطار مواكبتها لقضية فتح تحقيق في مالية جمعية الأعمال الاجتماعية لعمال وأطر قطاع النظافة بطنجة بناء على طلبات المؤازرة التي توصلت بها الشبكة المغربية لحقوق الإنسان من عمال شركتي سيطا البوغاز–وصولمطا تتابع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان (م.د.ج.م ) عبر الأمانة العامة وتنسيقيتها بجهة طنجة تطوان الحسيمة وبقلق بالغ عملية الطرد المتواصلة في صفوف العمال التي ينهجها رئيس الجمعية والمسؤول عن قطاع العمال بالشركتين سيطا وصولمطا انتقاما منهم لمطالبتهم بكشف حساب جمعية الأعمال الاجتماعية بصفتهم منخرطين بها و إذ تعبر الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب عن تضامنها المطلق و اللامشروط مع العمال المطرودين، وكذلك الذين سبق لهم أن تقدموا بطلبات المؤازرة والعمال الذين تم تهديدهم واستمالتهم لتوقيع العريضة والمشاركة في الوقفة الفاشلة التي دعا إليها عبد الإلاه خيات مجبرا إياهم على تنفيذ أوامره بصفته مسؤولا عن العمال بالشركة، ولتنوير الرأي العام الوطني أوضحت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان في بيانها ما يلي :

-استنكارها الشديد للممارسات الانتقامية بهدف إسكات الأصوات الحرة المعارضة للفساد والتسيب و سوء تدبير مع عزمها على مراسلة الجهات القضائية والمجلس الجهوي للحسابات ووزارة العدل والحريات والداخلية لتقصي الحقائق وفتح تحقيق في موارد جمعية الأعمال الاجتماعية لعمال وأطر قطاع النظافة بطنجة

-إن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها مسترشدة بالقواعد النموذجية لمعاملة العمال والطبقة الشغيلة..

-إن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان لتذكر كل من يهمه الأمر بأن مهمتها الأساسية هي الدفاع عن حقوق الإنسان عامة، بما فيها حقوق الطبقة العاملة والشغيلة، وفضح الفساد والمفسدين أينما حلوا وارتحلوا، مع التنديد بجميع الممارسات والتجاوزات المسيئة للمواطنين من قبل المسؤولين كيفما كان منصبهم أو درجتهم .

-مطالبتها بإجراء افتحاص لمالية الجمعية والتحقيق مع رئيسها في شأن مآل أموال المنخرطين
واشتراكاتهم السنوية والشهرية وكذلك المنح التي رصدتها شركة تيكميد للجمعية ولفائدة الأعمال الاجتماعية واستفادة العمال منها .

-تقصي الحقائق في الملف الإداري والمالي وكذلك اتفاقية إطار الجماعية لقطاع جمع النفايات خصوصا الباب السادس المادة 10 منه .

-المطالبة بإجراء بحث في النازلة بالاستماع لرئيس جمعية الإعمال الاجتماعية وباقي أعضاء المكتب الإداري للجمعية وجميع الأشخاص الذين لهم صلة أو علاقة بصرف المنح ومتابعة الجهات المتورطة في نهب مالية الجمعية، أو تبذيره الناتج عن سوء التسيير، سواء كانوا أشخاص ذاتيين أو معنويين فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين.

وإذ تعتبر الشبكة المغربية لحقوق الإنسان أن الفساد الإداري والمالي هو من أولويات عملها، وأن الفســاد يجب محاربته كيفما كان نوعـــه و أينما كان مصدره”وهــو المطلب الذي سيضـع حدا لأي مزايدة في الموضـوع.

*مندوب الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة طنجة تطوان – الحسيمة : محمد الرضاوي