محمد مجدي

في ظل انسداد أفق الحوار بين النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية ووزارة التضامن والمرأة في شخص السيدة الوزيرة )بسيمة حقاوي( حول الملف المطلبي لمستخدمي ومستخدمات الوكالة والمتمثل في تعديل النظام الأساسي وتصحيح اختلالات الترقية والوضعية الإدارية والمالية للمستخدمين وما تلا ذلك من تصعيد للمواقف نتيجة إخلال السيدة الوزيرة بموعدها الذي حددته في يوم الجمعة الماضي 25 مارس 2016 على الساعة 11 قبل الزوال، حيث تعمدت السيدة الوزيرة رفض استقبال أعضاء لجنة الحوار بشكل غير معقول وفق ما أملته عليها عجرفتها التي لا توحي بالأمانة الأخلاقية والإدارية والسياسية الملقاة على عاتقها، وهو الأمر الذي دفع أعضاء لجنة الحوار إلى خوض اعتصام مفتوح أمام مقر الوزيرة إلى حين تقديم أجوبة صريحة حول ملفهم المطلبي الذي طال أمد عمره لأزيــــــد من 4 سنوات من المماطلة والتسويف غير المفهومين، مع العلم أن كل المتدخلين في إيجاد حل لهذا الملف )من وزارة المالية وكل الوزارات التي لها علاقة بهذا الملف…الخ( يؤكدون على أحقية هذا الملف المطلبي .. وهو الأمر الذي سبق وأن أيدته السيدة الوزيرة سلفا وقدمت في ذلك جوابا رسميا داخل قبة مجلس المستشارين، حيت تعهدت بتسويته، لتخالف بعد ذلك كل وعودها وأقاويلها وتفاجئ أعضاء النقابة بتصريح غريب مفاده ‘’واش مابغيتوش تفهمو ريوسكم ‘’بمعنى أنها تباشر عملية حل الوكالة وإدماج أطرها داخل وزارة التضامن والمرأة عبر خلق مديريات جهوية للتغطية عن التدخلات المحتشمة للوزارة وتعويض الخصاص الهائل الذي تعاني منه من حيت عدد الأطر على حساب مؤسسة يُشهد بكفاءتها وعطائها.

ونتيجة لهذه التصرفات غير المعقولة من طرف السيدة الوزيرة بالإجهاز على الحقوق المادية والمعنوية لشريحة من المستخدمين والمستخدمات الذين أعطوا الكثير لبلدهم في مجال التنمية ومحاربة الفقر بمختلف ربوع المملكة، خاصة بالمناطق القروية النائية وبمدن الصفيح، قررت الأمانة العامة للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل الدخول على الخط عبر عقد اجتماع طارئ يوم السبت الماضي 26 مارس 2016 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، حضره الإخوة أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للوكالة التنمية الاجتماعية والأخ الأمين العام الميلودي مخاريق والأخت فاطمة الزهراء اليحياوي والأخ أحمد العلوي، والذي تمحور حول الملف المطلبي لمستخدمي ومستخدمات الوكالة، وحيثيات تنصل السيدة الوزيرة بسيمة الحقاوي من موعد الحوار.

وفي هذا الصدد، تم توجيه رسالة من قبل الأخ الأمين العام الميلودي مخاريق إلى السيد رئيس الحكومة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين مستخدمات ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية من نظام أساسي عادل، وطلب توضيح خلفيات وحيثيات مشروع قانون حل وكالة التنمية الاجتماعية، وخصوصا الشق الاجتماعي والمالي والاعتباري للمستخدمين.
وفي نفس السياق، قرر السيد الأمين العام توجيه طلب عقد لقاء مع السيدة الوزيرة بحضور رئيس الحكومة، وإصدار توجيهاته للفريق البرلماني بمجلس المستشارين لإصدار سؤال كتابي يوجه إلى السيدة الوزيرة بخصوص وضعية الملف المطلبي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، وخصوصا النقاط التالية:
1. تعديل النظام الأساسي؛
2. اختلالات الترقية والوضعية الإدارية والمالية للمستخدمين؛

عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، لجنة الإعلام والتواصل.