حول عدم احترام اللجنة التحضيرية للقاء الذي كان مقررا يوم 12 مارس 2016

بناء على محضر لقاء الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، مع اللجنة التحضيرية، يوم 05 مارس الجاري، الذي تقرر خلاله عقد لقاء تحت إشراف الأمانة العامة للنقابة، يوم السبت 12 مارس 2016، على الساعة العاشرة صباحا، بمدينة مكناس للاطلاع على أوراق المؤتمر التي كلفت اللجنة المشار إليها بتحضيرها ودراسة الجانب المالي واللوجيستيكي، والذي بالمناسبة كانت الأمانة العامة تعتزم خلاله تقديم ملاحظاتها حول انعقاد المؤتمر الوطني الأول ومشروع القانون الأساسي الذي أخذت اللجنة على عاتقها مسؤولية تحضيره.
وفي هذا الإطار، حضرت الأمانة العامة للنقابة في الوقت المحدد، وظلت تنتظر حتى حدود الساعة الحادية عشر و 40 دقيقة صباحا ولم تحضر اللجنة المذكورة، مما دفع الأمانة العامة إلى الانسحاب بعد طول انتظارها، الشيء الذي يعتبر استخفافا بالتراتبية التنظيمية التي تجمع بين الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة والأجهزة العاملة تحت لوائها ومسؤوليتها، وفيما يلي نص ملاحظات الأمانة العامة، وذلك تنويرا للرأي العام الوطني ومناضلي النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة:
بعد لقاء السبت 05 مارس الجاري، الذي جمع ممثل اللجنة التحضيرية مع الأمانة العامة، وبعد قراءة متأنية وعميقة لما راج في اللقاء، وبعد توصلها بمشروع القانون الأساسي الجديد، خرجت الأمانة العامة للنقابة بالملاحظات التالية:
1) عدم ملاءمة مشروع القانون الأساسي الذي تم تحضيره من طرف اللجنة المذكورة مع ما كانت تسعى إليه الأمانة العامة الحالية.
ا- مشروع القانون الأساسي الجديد لم يستجب للتحولات التي يشهدها المشهد النقابي والمهني الوطني والدولي، وغير مكرس للوضع القانوني السابق للنقابة.
ب- مشروع القانون الأساسي الجديد لا يعبر عن طموحات الشرائح المهنية التي يجب أن تنخرط في النقابة التي من الضروري تغيير اسمها كالتالي: النقابة المستقلة للصحافيين والإعلاميين المغاربة، بدل النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، خصوصا أن الإعلاميين أصبح وزنهم وتأثيرهم مهما في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني.
ج- لم يأت مشروع القانون الأساسي الذي كلفت بصياغته اللجنة التحضيرية بالجديد فيما يتعلق باختصاصات الأجهزة الوطنية والجهوية والإقليمية، كما أنه لم يوضح طبيعة العلاقات بينها إلى درجة أن الهياكل التنظيمية أصبحت عبارة عن كيانات مستقلة عن بعضها، سواء في ممارسة مهامها أو اتخاذ القرارات والمواقف، مما يعني أن اللجنة المعنية لم تستطع وضع الصورة النهائية لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء مكناس.
د- الفروع الحالية المنخرطة بصفوف النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، وحسب القانونين الأساسيين القديم /الجديد لاتمتلك الشرعية التي تؤهلها لانتداب المؤتمرين إلى المؤتمر الوطني دون انتخابهم من مجالسها الجهوية والإقليمية، وفي هذه الحالة لا يجب أن يتم تعيينهم تلقائيا حسب ما تقترحه اللجنة التحضيرية الحالية التي حددت العدد في أربعة أعضاء بدون انتخابهم من قواعدهم.
2) لوحظ بالملموس أن مشروع القانون الأساسي الجديد يحمل ملامح تنظيمات نقابية أخرى، ويظهر ذلك جليا فيما جاء في الباب الرابع الخاص “بالهيكلة” حيث استعانت اللجنة ببعض ما دون في قانون أساسي لإحدى النقابات وكأن الأمانة العامة للنقابة تفتقر إلى من له القدرة على صياغة قوانين في مستوى تطلعاتها في هذه المرحلة من التاريخ.
3) مشروع القانون الأساسي المحضر لم يأت على ذكر حالة التنافي التي تمنع الأعضاء التابعين للوظيفة العمومية من تحمل المسؤولية في أجهزة النقابة، كما جسدت ذلك النقابة في شخص الأمانة الجهوية فاس/مكناس مؤخر في معركة محاربة الريع الإعلامي التي لم تنته بعد.
4) عدم ترجمة التوجه الديمقراطي الذي تتبناه النقابة في انتخاب أجهزتها التقريرية الوطنية فيما يخص مدة تسيير الأمانة العامة لشؤون النقابة بين فترات المؤتمرات الوطنية التي لا يجب أن تتجاوز ولايتين متتاليتين لكافة أعضائها، وفسح المجال لطاقات أخرى لضمان الحق لها في التداول على سلطة القرار من أجل ضخ دماء جديدة في صفوف النقابة.
5) كان من المتوقع أن يكون مشروع القانون الأساسي الجديد في مستوى الحقبة التاريخية التي عاشتها النقابة، وأن يكون أكثر رقيا من القوانين المعمول بها في باقي التنظيمات النقابية المنافسة.
6) الإشكال الحقيقي المطروح حاليا هو أن جميع الفروع الجهوية والإقليمية المنضوية تحت لواء النقابة هي لحد الساعة فقط مجرد مكاتب لا تتوفر على القواعد التي تسمح لها بانتخاب المؤتمرين، ما دامت أن العملية التنظيمية لم تكتمل بعد، وذلك سواء بالنسبة للقانون الأساسي القديم أو الجديد، مع العلم أن منها من فقدت التواصل مع الأمانة العامة، ومنها من لم تسو وضعيتها المالية اتجاه الأمانة العامة فيما يخص تجديد انخراطها منذ مدة ليست بالهينة.
7) إذن، من السابق لأوانه الذهاب إلى المؤتمر الوطني الأول في غياب أبسط شروط انعقاده القانونية الجاري بها العمل، والتي تريد له الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة أن يكون محطة تاريخية تتوج التجربة النقابية التي واكبتها منذ تأسيسها في مطلع سنة 1999، والتي عمرت لمدة سبعة عشر عاما.
8) حتى يكون المؤتمر الوطني الأول للنقابة معبرا عن تطلعات الشرائح التي انخرطت في صفوف النقابة ومجسدا لوحدتهم والتزامهم بالمشروع النقابي الذي تناضل من أجله النقابة دون إقصاء أوتهميش للطاقات التي يمكن أن تساهم في التجربة والارتقاء بها نحو الأفضل، ترى الأمانة العامة أن تأجيل تاريخه ومكان انعقاده لا مفر منه في ظل المعوقات المشار إليها ضمن الفقرات أعلاه، وحينما تطرح الأمانة العامة الحالية وجهة نظرها هذه حول شروط انعقاده ومشروع القانون الأساسي الجديد، فهذا لا يعتبر هروبا إلى الأمام أو موقفا مضادا لإرادة المناضلين في عقد هذا المؤتمر.