هشام بوحرورة

بعد الفضائح المتكررة و الخروقات المتواصلة بالمشاريع المنجزة بمدينة مريرت و أبرزها تزفيت أزقة و شوارع المدينة التي بدأت تظهر عليها تشققات متفرقة بعد قطرات الخير الأخيرة، ونظرا لهشاشة الحصى المستعمل في أشغال التسوية والصلابة قبل التزفيت نتج عنه انخفاض مستواها من المقياس المطلوب تقنيا إلى دون ذلك، الشيء الذي نتج عنه تشققات مبكرة والذي يتطلب من المقاول المكلف بالأشغال بإعادة إصلاحها من جديد على نفقته ما دام هو المسؤول عنها داخل أجل محدد في سنة طبقا لقانون الصفقات العمومية، و قد وعد السيد نبيل بن عبد الله وزير السكنى و التعمير في زيارته الأخيرة للمدينة بمناسبة الانتخابات التشريعية بإيفاد لجنة متخصصة للوقوف على الخروقات والتجاوزات في المشاريع المنجزة، وهذا ما لم يتم لحدود كتابة هذه السطور، وصرح أيضا بأن مدينة مريرت حصلت على مشاريع لتهيئة المدينة تقدر تكلفتها بأربعة ملايير سنتيم، والغريب في الأمر هو أن جل اللجان الإقليمية و الجهوية و الوطنية تستثني مراقبة هذه المشاريع لسبب تجهله الساكنة رغم سيل من الشكايات و الاحتجاجات المتواصلة، ولكن هيهات لا حياة لمن تنادي، وأيضا غياب جمعيات محلية تدعي دفاعها عن المال العام و دافعي الضرائب و تلعب دور فقط المتفرج، و بسبب هذه الحفر البادية للعيان في أزقة المدينة وقع حادث لإحدى الشاحنات بشارع مولاي رشيد، حيث تم ابتلاع إحدى عجلاتها ولولا لطف الأقدار لوقع ما لا يحمد عقباه، و يبقى أمل الساكنة في رئيس الجهة الذي يشهد له بالكفاءة و الوقوف شخصيا على المشاريع المنجزة دون انتظار تقارير اللجان الوصية.