عبد الصمد لفضالي
ليس كل الأحزاب السياسية تعي جيدا بأن استفادتها من التمويل العمومي ليس امتيازا وإنما تكليفا من أجل تأطير المواطنين لخدمة الصالح العام، وليس كل الأحزاب السياسية تنظم مؤتمراتها داخل أربع سنوات من أجل خدمة البلاد والعباد، ولكن تقوم بذلك خوفا من حرمانها من هذا الدعم، ففي لقاء انعقد مؤخرا، ضم الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر و الرؤساء و المسؤولين الجهويين و الإقليميين، تم اقتراح تغيير جهة الإشراف على الانتخابات المقبلة، و ذلك بهدف قطع الطريق أمام كل محاولة للتلاعب في النتائج، كما طالب مسؤولو هذا الحزب وزارة الداخلية بالتجديد الكلي للوائح الانتخابية، علاوة على بعض الجوانب القانونية المتعلقة بمراجعة النصوص المنظمة للانتخابات و إجراءات محاربة الفساد الانتخابي، كمنع استمالة الناخبين باستعمال الأموال مما يعزز حسب الاتحاديين، ثقة المواطن في الانتخابات و يساهم في تقوية الحس السياسي لدى الناخب.
نعم نحن مع الإصلاح و ضد أي فساد انتخابي، ولكن ما يثير الانتباه هو أن هؤلاء الحزبيين ” السياسيين ” لا تهمهم إلا مرحلة الانتخابات المرتبطة بالحملة الانتخابية و فرز الأصوات التي ستوصلهم إلى قبة البرلمان، و لا يفكرون في اقتراح قوانين تفرض على البرلمانيين الالتزام بوعودهم و عهودهم تحت طائلة المحاسبة والمتابعة القضائية، كما يجب على هؤلاء ” الفياقهة السياسيين ” أن يعرفوا جيدا أن المواطن اليوم أصبح لا يهمه تاريخ الحزب و لا رموزه ولا كيفية و إجراءات الانتخابات بقدر ما يهمه ما سيتحقق بعد الانتخابات، من إنجاز المشاريع المقدمة من طرف الأحزاب و الهيئات السياسية، و الالتزام على الأقل بسقف معين من هذه الإنجازات التي من أجل تحقيقها وصل المنتخبون إلى قبة البرلمان، فثقة المواطن في الانتخابات لن تتحقق بالشفوي و الشعارات المغرضة، و إنما ستترسخ بمبادرة حسن النية، كالتطرق إلى مراجعة ما يتعلق برواتب البرلمانيين، و امتيازاتهم الترفيهية، و تقاعدهم الذي يتناقض مع قوانين مدة العمل قبل الحصول على التقاعد والسن القانونية الموجبة للحصول على التقاعد التي يخضع لها جميع الموظفين و الأجراء المغاربة.
فبدون تغيير جوهري متعلق بانتقاء المنتخبين من حيث النية في الإصلاح، و الكفاءة و تحمل المسؤولية بتواز مع المحاسبة والمتابعة القضائية، فلن تكون هناك إلا انتخابات ريعية- سواء كانت تشريعية أو جهوية أوجماعية- تخدم أجندة انتهازية و تكرس سياسة الاستثمار الانتخابي.
