تبعا للبيان الصادر عن ما سمي بلجنة التنظيم وإعادة الهيكلة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الذي خرجت به “المغربية 24” والذي جاءت فيه عدة تطاولات على اختصاصات الأمانة العامة المنتخبة من المؤتمر التأسيسي الذي انعقد بتاريخ 29 يناير 1999 بمدينة الدار البيضاء .. وهكذا، فقد تأكد للأمانة العامة بالملموس أهداف الجهة التي دعت إلى ما سمته “الاجتماع العام الاستثنائي”، الذي لم يكن في الحقيقة إلا لقاء تواصليا، وذلك بعد صدور البلاغ الصادر عن اللقاء التواصلي في المغربية 24، قبل نشره في المستقلة بريس بدون الرجوع إلى الأمانة العامة التي لها الحق وحدها في التصرف في البلاغات والبيانات التي تنشر .. يضاف إلى ذلك، الاستغلال البشع لتصريح الأخ الأمين العام للنقابة الذي أدلى به “للمغربية 24” عن حسن نية، والذي حُرف عنوانه عن مضمونه لغايات ما .. وللتوضيح وعدم تغليط الرأي العام الوطني ومناضلي النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، تعلن الأمانة العامة ما يلي:
1- ما العيب في قيادة الأمانة العامة للنقابة بما تبقى من مؤسسيها المنتخبين الذين منهم من توفى إلى رحمة اللـه، ومنهم من انسحب لما لم يجد ضالته في النقابة، ومنهم من قررت الأمانة العامة قبل تقليص عدد أعضائها تجميد عضويتهم للخروقات التي قاموا بها، في الوقت الذي كان من المفروض الافتخار والاعتزاز بتضحيات عضوي الأمانة العامة اللذين صمدا في وجه جميع الاختراقات التي كانت تسعى إلى القضاء على وجود النقابة واستمرارها ..؟
2- بالنسبة للملتقى التواصلي، رغم أن الأمانة العامة لم تبلغ بالترخيص القانوني لانعقاده، وليست هي التي تقدمت به، استجابت الأخيرة للجلوس والمناقشة وذلك من باب احترام الجمعية المنظمة للمنتدى الدولي للصحافة والإعلام، والتي توصلنا بدعوة كريمة منها للمشاركة في فعاليات المنتدى (أنظر الدعوتين المرفقتين).
3- ما كانت ستقدمه الأمانة العامة للنقابة في شخص أمينها العام وأمين ماليتها هو برنامج ترميم الأمانة العامة حتى لا تبقى المسؤولية فيها ملقاة على عاتقهما لوحدهما، ثم تكوين الأمانات الوظيفية التي تشرف على التدبير القانوني للنقابة، وهذا يفند جملة وتفصيلا القول بأن الأخوين يفرضان جبروتهما على التنظيم، كما جاء في بيان “المغربية 24”.
4- ما يبين حسن نية الأمانة العامة الحاضرة في اللقاء التواصلي دون سابق معرفتها، ودون جدول أعمال محدد، وإنما فقط استجابة لطلب المناضلين في المساهمة إلى جانبها في التسيير عبر لجينات من أجل استكمال العملية التنظيمية والوصول إلى تكوين لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر الوطني الأول، تحت إشراف الأمانة العامة.
5- بالرجوع إلى ما جاء في البيان المشار إليه أعلاه، والذي يتهم الأمانة العامة بالعمل من أجل التفرقة، لو كان ذلك صحيحا ما استطاعت النقابة أن تعرف هذا التوسع التنظيمي على الصعيد الوطني.
6- لم يتضمن بيان الأمانة العامة أي إساءة للقواعد، وبالنسبة للأنشطة في الفروع، فمعظمها كانت باقتراح وتأطير الأمانة العامة، ولم يكن بغرض الركوب عليها، بل بادرت إلى حل الإشكاليات القانونية التي كانت تعلق شرعية الفروع الجهوية والإقليمية، والتي تتعلق بالتأسيس والحصول على وصولات الإيداع لدى السلطات.
7- قرار تجميد عضوية الأمين العام وأمين المال المنتخبين من المؤتمر التأسيسي لا حق لأي كان في اتخاذه، ويبقى المعني به هو المؤتمر الوطني، وأما القول بتجميد عضوية مؤسسين فهذا يشكل تطاولا صارخا وواضحا على المسؤوليات وعلى التراتبية التنظيمية، واستهتار بالقيم.
8- ترى من يخول له القانون في الوطن الحق في الحجز على العقار الذي يستغل عنوانه مؤقتا لتلقي المراسلات وليس مقرا رسميا في ملك النقابة ..؟ !
9- خلافا لما جاء في نفس البيان الصادر عن ما سمي “بلجنة التنظيم وإعادة الهيكلة”، فهذه الأخيرة لا تملك مواصفات اللجنة التحضيرية المرتقب انتخابها في الجمع الذي ستدعو إليه الأمانة العامة لاحقا بطريقة قانونية ومشروعة .. وهذا ما يؤكد أنها فقط إحدى اللجينات التي صادق عليها اللقاء التواصلي لأداء مهمة معينة.
10- يشكل نشر بلاغ اللقاء التواصلي الذي حضرته الأمانة العامة على صفحات جريدة المستقلة بريس أكبر برهان على التعاطي الإيجابي للأمانة العامة مع إرادة المناضلين، الذين حضروا اللقاء المذكور، والرغبة الصادقة للأمانة العامة في مشاركة القواعد في تسيير النقابة والإعداد لمحطة المؤتمر الوطني، من أجل تخفيف الأعباء وثقل المسؤولية التي تتحملها الأمانة العامة، انسجاما مع إيمانها بالمقاربة التشاركية وروح العمل الجماعي التي تسعى إلى تكريسها في النقابة.
11- حتى لاتدخل الأمانة العامة في حرب البلاغات التي تسيء إلى النقابة، تهيب بالجميع التزام التعقل وعدم الرهان على الاتهامات، والنظر إلى المستقبل واستحضار التضحيات المقدمة من قبل الأمانة العامة طيلة سبعة عشر سنة من عمر النقابة.
12- حتى لا يؤول تصريح الأخ الأمين العام لصالح من يقفون وراء من سمت نفسها “اللجنة التحضيرية” فما جاء في بيان الأمانة العامة رقم 2 يؤكد أن الغرض من إنشاء اللجينات خلال اللقاء كان من أجل العمل إلى جانب الأمانة العامة ومساعدتها لاستكمال التغطية التنظيمية وفقا للقانون رقم 11.98 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) بشأن النقابات المهنية كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب .. وللتنوير تؤكد الأمانة العامة أنها أصبحت على علم شبه كامل بمحاولة التدليس على المناضلين الذين حضروا إلى ابن كرير، والطريقة الملتوية لدعوتهم إلى الملتقى التواصلي الذي نظم على هامش المنتدى الدولي للصحافة والإعلام، باستثناء الذين لهم المصلحة في اللقاء ويبحثون عن المأرب التي سيتضح أمرها مستقبلا، ودليلنا الأولي هو ما تم نشره قبل استشارة الأمانة العامة التي تملك الشرعية في الدعوة إلى الاجتماعات واللقاءات وإصدار البيانات والبلاغات.