على ضوء الشكايات التي وردت على الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من بعض أعضاء الفرع الجهوي المعتمد رسميا بجهة كلميم وادنون، وأعضاء الأمانة الإقليمية لفرع أسا / الزاك ضد الأمين الجهوي محمد دنفور الذي كان موضوع القرار التنظيمي رقم 07/16 المؤرخ ب. 17 فبراير 2016، المتعلق بإعفائه والذي كان بمثابة إنذار، والمتراجع عنه من قبل الأمانة العامة للنقابة من خلال البلاغ الصحفي الصادر يوم 22 فبراير الجاري عقب تقديم المعني بالأمر لاعتذار، الشيء الذي دفع الأمانة العامة إلى التراجع عن قرارها وأمهلته فرصة تصحيح أخطائه واستعادة ثقة المناضلين في تواجده على رأس الأمانة الجهوية، ونظرا لعودته إلى ما كان سببا في إصدار قرار إعفائه من مهامه، ونظرا لفشله في التواصل مع المناضلين وتماديه في السلوكات التسلطية، وعدم امتثاله للقرارات المتخذة من قبل الأمانة العامة، وحفاظا على سلامة ووحدة صفوف النقابة في المنطقة وأمنها، وضمانا للسير السليم والعادي، وتطبيقا لمقتضيات الفصل الخامس عشر من الباب السابع من القانون الأساسي، و الفقرة “ب” من المادة رقم 12 الباب التاسع من النظام الداخلي للنقابة، وبعد استنفاد كل الطرق المؤدية إلى لم الشمل، قررت الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة ما يلي:

المادة 1- التشطيب النهائي من سجلات النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة والفرع الجهوي بجهة كلميم وادنون على السيد محمد دنفور.

المادة 2- مطالبة السيد محمود حاتم بمواصلة مهامه على رأس اللجنة التحضيرية المكلفة بإعادة هيكلة الفرع الجهوي كلميم وادنون.

المادة 3- المعاملات التي قد يقوم بها السيد محمد دنفور، على جميع الأصعدة، لا تتحمل الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة أي مسؤولية قانونية حيالها.

نسخة قصد الإخبار موجهة إلى
السيد والي جهة كلميم وادنون
الأمانة الإقليمية – أسا/الزاك
السيد محمد دنفور