ماذا بقي لأصحاب الريع أن يخفوه عن المغاربة بعد أن خرجوا عن صمتهم كالإعلان عن رغبتهم في متابعة الصحافيين الذين فجروا المسكوت عنه، سواء في الريع الإعلامي أو الريع البرلماني، فإن لم يعتذر هؤلاء للمغاربة وغيرهم من المستفيدين من الريع في رخص الصيد في أعالي البحار وفي استخراج الرمال ومقالع الحجارة والاستيراد والتصدير، فماذا ننتظر من “موالين السنطيحة” غير “تخراج” العينين في وجه المغاربة الذين لا أحد منهم يمكنه أن يقبل استمرار الريع في العهد الجديد وفي ظل دستور 2011.

إن أصحاب الريع السياسي والاقتصادي والإعلامي يعرفون حجم الإجرام الذي يرتكبونه في حق المجتمع، وفي حق المال العام الذي استباحوه خلال عدة عقود، لا يمكن أن يكونوا إلا في صف العفاريت والتماسيح التي يتحدث عنها رئيس الحكومة كجهة معادية للإصلاح والتطهير ومحاربة الفساد من جهة، وإلا أن يسابقوا الزمن في خنق ومحاصرة جميع الأصوات الرافضة لاستغلالهم اللامشروع والطبقي لخيرات الوطن من جهة أخرى .. وبالتالي، فإن تحركاتهم ضد من يطالبون بالتغيير وتخليق المرفق العمومي وإقرار الحكامة الجيدة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية تكشف عن حجم “السنطيحة” التي يوظفونها و “تخراج العينين” ومن بينهم أولائك الذين ينتمون إلى القوى الحزبية والنقابية ويحاولون الاشتغال بها لتكريس القيم والسلوكات الانتهازية والوصولية على حساب عموم المواطنين.

إن هذه النماذج في مجال الإعلام والصحافة التي لا تختلف عنهم في المعتقد والسلوكات التي تراهن على نشر قيم الفساد والانحلال في المشهد الإعلامي والصحافي، بدل الطهارة والشفافية التي يحسم بها سلوك رجال الإعلام والصحافة المؤمنين بأخلاقيات المهنة وقيم حقوق الإنسان والحرية والحداثة والديمقراطية في أرقى تطبيقاتها، والرهان على وضاعة الرؤيا والسلوكات المتعفنة التي يمارسونها للوصول إلى التحكم في رؤوس المهنيين والصفوة المتحررة في مواقفها الإعلامية والصحفية التي لاتتنكر للقيم والمبادئ التي تؤمن بها كيفما كانت القناعات.

إذن، على “موالين” الريع التوقف عن الازدواجية في المواقف التي لا تصمد أمام بشاعة ملفاتهم التي تدينهم مباشرة، وليعلموا أن حبل الكذب قصير والمساحيق لا دوام لها، وأن ساعة الكشف عن المستور آتية وحتمية بما في ذلك الانتهازيون المشكلون للطابور الخامس الذي لا يختلف عنهم في دعارة السلوك التي لا يمكن التستر عنها دائما.

نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نعرف أن من يشرب الحليب من ضرع بقرة الوطن المستباح لا يمكنه الاستغناء عن ذلك، ولن يستطيع حرمان بطنه من هذا الحليب الذي يحصل عليه بدون حق .. لذلك، فإن ابتكار “موالين” الريع للامتيازات التي يوفرها لهم الريع الذي يستفيدون منه لا يمكنهم الاستغناء عنه، ويعتبرون أن الضجة الإعلامية ضدهم غير قانونية، وأن الحملة لا حق لمن يشاركون فيها في توجيه الاتهام إليهم .. وبالتالي، أنهم يملكون الحق المقدس في هذا الريع الذي يوجد بين أيديهم منذ عقود حتى وإن كانت الظروف اليوم تقتضي التخلي عنه لفائدة الوطن المحتاج إلى هذا المال العمومي لمعالجة مظاهر الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها في الظرف الراهن.

طبعا، أصبح الدفاع عن الريع بالنسبة لهؤلاء المستفيدين دفاعا عن الملكية الخاصة كأن هذا الريع إرث أو مشروع استثماري شخصي يراد نزعه من أصحابه، بينما هو مجرد مال عمومي مستحق للوطن يجب استرجاعه وتوظيفه بالمجالات التي تحتاج إليه، سواء في القطاعات الإنتاجية أو الخدماتية .. خصوصا، وأن ميزانية الوطن أصبحت في أرقى مظاهر عجزها واعتمادها على القروض الداخلية والخارجية، وما لا يعرفونه المدافعون عن الريع، أننا نطالب الحكومة تقليص إنفاقها وترشيد ميزانياتها القطاعية لتوفير ما يمكن لمواجهة الحاجيات المجتمعية وانتظارات المغاربة من البرنامج الحكومي الذي يتبين فشله في تحقيق جميع الأهداف المسطرة التي لا يمكن لرئيس الحكومة تجاهلها.

ماتجدر الإشارة إليه في ملف الريع الذي حاول المستفيدون تبرير استفادتهم منه يطرح على المجتمع وكافة المؤسسات البحث التفصيلي من أجل استرجاعه لخزينة الدولة، وإعادة النظر في القوانين التي تنظم شروط الحصول عليه في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتحويله إلى المجالات التي اتضح عجزها وحاجتها إلى المال العمومي، سواء في القطاعات الإنتاجية أو الخدماتية أو التدبيرية، وإن كان البرلمانيون يعتبرون حماية معاشهم بعد رحيلهم عن البرلمان حق دستوري، كما حاول رئيس مجلس المستشارين تفسير ذلك، بأن المعاش البرلماني مؤطر بقانون، فهذا القانون يمكن تغييره بقانون آخر يحرم على البرلماني الحصول عليه، وما نراه في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بالنسبة للمعاش البرلماني أن طريقة تحسين تعويضات البرلمانيين أثناء مزاولة مهامهم هي التي يجب الاشتغال عليها، كما هو حال جميع البرلمانات في الدول الديمقراطية .. ناهيك أن من بين البرلمانيين من يملك (اللهم لا حسد) من الثروة التي تسمح له بالإنفاق على البرلمان .. وما نختم به مقالنا، هو ما جاء في عنوانه من أن “موالين” الريع و “السنطيحة” في مواجهة المغاربة كاف لإقدام الشرفاء من نوابنا على التنازل طوعا عن معاشاتهم لصالح الوطن وأبنائه المسحوقين.