زامنا مع اقتراب تنظيم ندوة علمية بلندن بتاريخ 26 فبراير 216، تحت عنوان : ” الأمم المتحدة في طور المحاكمة ” القاضي عادل فتحي يساهم من بعيد في إنجاحها نظرا لما تكتسيه هذه الخطوة من أهمية بالغة لبناء أمم متحدة قوية بغية بناء عالم أفضل .

طبقا لقوانين حماية البيئة وقوانين العدالة الاجتماعية وقوانين الحكامة الجيدة .

أصدر القاضي عادل فتحي بتاريخ 20 فبراير 2016، الحكم الآتي نصه :
القضية الأولى والأخيرة، تحت عنوان : الإخفاقات تفوق الإنجازات
الجهة المدعية : مختلف ممثلي الأمم والشعوب
الجهة المدعى عليها : الأمم المتحدة بعد 70 سنة من العمل .
الوقائع : تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه والتي تتمثل في الإخفاقات والإنجازات التي حققتها الأمم المتحدة منذ إحداثها إلى يومنا هذا، أي بعد مرور 70 سنة من الاشتغال، وذلك كما هو مبين بالتقارير المنجزة بشأن مدى تحقيق الأهداف السامية والنبيلة التي تخص بناء عالم أفضل، والتي تعكس أي التقارير أن إخفاقات الأمم المتحدة تفوق إنجازاتها .
وبعد سلسلة من الإجراءات انعقدت آخر جلسة بتاريخ 20 فبراير 2016، حيث أعطيت الكلمة لدفاع الأمم المتحدة والتي اتهمت بدورها أن أغلب الأمم والشعوب لا تدعمها، وأن دعمها لها يظل صوري في حالة وجودها، كما أعطيت الكلمة لضحايا الفقر وضحايا التغير المناخي وضحايا الاتجار في الأسلحة وضحايا الحروب والنزاعات المسلحة وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة المرأة والطفل، وتناول الكلمة كل من يهمهم الأمر والذين هم على وعي بأننا نعيش في عالم واحد، وحجزت القضية للتأمل بنفس التاريخ أي 20 فبراير 2016 .
وبعد التأمل :
التعليل :
بناء على القاعدة التي لا استثناء لها
وبناء على أن العالم واحد، وبالتالي يعد الشرق هو الغرب والعكس صحيح
وبناء على أن التاريخ يعيد نفسه لا أساس له من الصحة، وأن أضرار الأحكام الجاهزة والمسبقة لا تعد ولا تحصى
وبناء على الاحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية لأول مرة رغم إقرار يوم الاحتفاء سنة 2009
وبناء على أن الاستثمار المسؤول والمستدام ليس صدقة
وبناء على أن للتطرف وجهان
وبناء على حاجة الأمم والشعوب إلى ضرورة سن قانون جديد بخصوص الضيوف والعابرين مع إلغاء قوانين الهجرة واللجوء .
وبناء على الغموض والإبهام الذي يكتنف سياسة الإدماج والاندماج في حالة إقرارها أصلا .
وبناء على أن جميع المحاكمات تظل محاكمات غير عادلة .
منطوق الحكم : وفق قوانين حماية البيئة وقوانين العدالة الاجتماعية وقوانين الحكامة الجيدة والرشيدة
نصرح نحن القاضي عادل فتحي بضرورة دعم الأمم المتحدة مع تمكينها من ولوج جميع سجون الأمم والشعوب الغير الرسمية، أخذا بعين الاعتبار الدروس والعبر من ماضيها الذي يجمع بين النجاح والفشل .
الإمضاء : القاضي عادل فتحي

ملحوظة : حكم القاضي عادل فتحي قابل للطعن يقول القاضي .