أعرب القاضي عادل فتحي الذي كان بدوره ضحية قرار عزل، صادر عن المجلس الأعلى للقضاء، عن تضامنه مع زميله القاضي محمد الهيني الذي صدر أيضا في حقه قرارا بالعزل، لينضم الهيني، إلى لائحة القضاة المعزولين، ومن قبلهم القاضي جعفر حسون، بسبب إبداء مواقفهم.

وأشار القاضي فتحي أن جميع القضاة المعزولين، يتوخون تنزيلا صحيحا لمقتضيات دستور 2011 “كي لا ينضاف إلى الضحايا الحاليين ضحايا جدد”، على اعتبار أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي سيتم إحداثه تماشيا مع دستور 2011، سيضم مؤسسات حقوقية ودستورية وينص على تعيين شخصيات بنفس المجلس ذات كفاءات ومهارات وتجارب عالية حقوقية.

وأضاف ذات المتحدث، أن الملك محمد السادس يرسخ ويعزز مسلسل النهوض بأوضاع حقوق الإنسان سواء بالمغرب أو خارجه، كما هو الحال بالنسبة لتعيين سفراء حقوقيين للعناية والاهتمام بأبناء الجالية المغربية، خلال هذه الفترة الحاسمة التي يشهدها العالم.

وأكد القاضي عادل، على ضرورة بذل مجهودات كبيرة لتأطير وتعبئة باقي القضاة الشباب، الذين ينتمون للجمعيات المهنية القضائية، ليشكلوا “لحمة واحدة” على حد قوله، ولكي لا تتحول بعض هذه الجمعيات إلى جمعيات مهنية قضائية صفراء.