هشام بوحرورة

انتفضت ساكنة منطقة ايت عثمان التي تقع جغرافيا بين مدينة مريرت ومركز حد واد افران، التابعة إداريا لجماعة الحمام دائرة اكلموس عمالة إقليم خنيفرة، يوم الجمعة 05 فبراير 2016، ضد الابتزاز والمساومة الصادران عن مستشار جماعي بجماعة الحمام وبعض الموالين له، وتمحور الابتزاز في جمعهم لمبلغ 200 درهم للشخص من ساكنة المنطقة بدون سند قانوني قصد الاستفادة من الإنارة العمومية ( المصابيح + الإطارات التي تحملها ) ليرضخ البعض لضغط الحاجة لهاته الخدمة المجانية، فيما رفض البعض الآخر هذا الابتزاز اللاقانوني، ونظم الرافضون وقفتهم، مطالبين الجهات المسؤولة في شخص كل من قائد قيادة الحمام، وعامل إقليم خنيفرة، بفتح تحقيق جدي، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه ابتزاز الساكنة، وقد نددت هاته الأخيرة بهذه الممارسات البائدة التي يطغى عليها طابع الزبونية والابتزاز المادي لتوفير الخدمة العمومية، وأكد المحتجون للجريدة أنهم تقدموا بطلب للسيدة رئيسة جماعة الحمام لتوفير الخدمة لساكنة المنطقة، ليتفاجؤوا بمزاجية ولغة المساومة التي كان أبطالها ممثلو السكان بالمنطقة المعنية والتي من المفروض أن يكونوا أهلا للثقة الموضوعة فيه، كما شهدت نفس المنطقة ولائم استشف منها الطابع الانتخابي وآخر هاته الولائم التي كانت بعد جمع النقود من الساكنة من طرف نفس العضو ليتساءل الجميع هل سيتدخل رجال حصاد لفتح تحقيق في الأمر أم أن الملف سيطوى كما ألفت المنطقة ذلك، ليستمر مسلسل التستر على هاته الخروقات اللاقانونية ..؟.