كان من المفروض أن يخرج وزير الحكامة عن صمته ليبرر شرعية سياسة وزارته اتجاه ما يطرحه المغرب حول موجة الغلاء التي مست جميع المواد الاستهلاكية والخدمات، كما اعتاد المغاربة على خرجاته كلما كان مطلوبا منه ممارسة لعبة الديماغوجية لتكريس قراراته التي تتعارض وواقع القوة الشرائية لعموم المواطنين، فبعد إلغاء صندوق المقاصة وتحويل دعمه وإقرار قانون المقايسة ألا يحق للمغاربة مقاضاته على عدم الالتزام بهذا القانون الذي يفرض عليه التدخل في الأسعار حسب ارتفاعها وانخفاضها بهذا القانون الذي تلجأ إليه الدول التي تحافظ على مصالح المواطنين في الاستهلاك الذي يتناسب وواقع دخولهم وقوتهم الشرائية ..؟ وهل يتجاهل وزير الحكامة دلالة هذا التراجع الكبير لأسعار النفط، وما يقتضيه من التخفيض للأسعار، وخاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية والمحروقات ..؟ وهل لا يزال متحمسا لوجهة نظره الاقتصادية التي عفا عنها الزمن في ظل السياسة الشرسة التي يقوم عليها الاقتصاد الحر الذي أصبحت قططه السمان مجبرة على احترام قوانين الحرية الاقتصادية في الإنتاج والتسويق والتمويل ..؟ وأين اختفت روح التعادلية الاقتصادية التي كان يدافع عنها أيام مرافعاته في البرلمان ضد المعارضة الاتحادية..؟

إننا في المستقلة بريس، نطرح الإشكالية الاقتصادية التي منحته الحق في اللجوء إلى تحرير الأسعار وإقرار قانون المقايسة .. فهل سيتراجع عن هذا المنظور الاقتصادي الذي كان يواجه به انتقادات البرلمان والرأي العام الوطني، ويتدخل لتخفيض أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية والخدمات، أم سيدفن رأسه في الرمال ويلتزم الصمت حتى يقبل المغاربة بالفتوى التي فرضها استجابة لنصائح المؤسسات المالية الدولية لضمان استرجاعها لفوائد القروض التي تدفعها لحكومة بن كيران لتحقيق التوازن في ميزانيتها التي تعاني من العجز ..؟ وهل يعرف رئيس الحكومة و وزيره في الحكامة أن فلسفة الحكامة لا تعني المغامرة الاقتصادية و لا تعني إقرار القوانين التي تحول هذه الحكامة عن أهداقها التنموية والتدبيرية ..؟

إن عدم اللجوء في هذه الفترة إلى تطبيق قانون المقايسة تبعا لانخفاض أسعار النفط التي تتراوح اليوم بين 30 و35 دولار للبرميل لصالح المستهلك المغربي ليس في المحروقات فقط، بل في كل المواد الاستهلاكية الني تتأثر بأسعار المحروقات، كما كان وزير الحكامة يدافع بها عن سياسة الحكامة في الاقتصاد المغربي، و إلا أين هي الشرعية والحكامة في القرار الحكومي ياوزيرنا المحترم الذي أصبح خبيرا في الأجوبة التي تثير ضحك من ينصت إليها ..؟ وهل لا يزال السيد الوفا وفيا لروح المواطنة التي كان يرددها على المعارضة في البرلمان، والتي للأسف لم تعرف كيف تواجه تبريراتك يا وزيرنا التي تفتقر إلى أبسط شروط الدفاع عنها، فبالأحرى أن تفرض نفسها على من ينصت إليها ..؟

نستخلص من هذه المقاربة لمسألة انخفاض أسعار النفط في العالم، والسكتة المريبة لوزير الحكامة في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الذي بدأت ملامحه تظهر بالتدريج، ونعتقد أن المسؤولية الوطنية والحكومية تقتضي من السيد الوزير الوصي الخروج عن صمته وطمأنة الرأي العام الوطني عن أسباب عدم استعماله لقانون المقايسة لردع أي تغول أو ارتفاع غير قانوني للأسعار في إطار هذا التحرير الكامل للأسعار الذي انطلق هذه الأيام.