وضح القاضي “عادل فتحي” أن الخبيرة الأممية المستقلة “فرجينيا داندان” التي تهتم بحقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية، إلى جانب التضامن الدولي، قد نوهت وأشادت بتجربة المغرب على مستوى التنمية البشرية التي انخرط فيها بشأن نتائجها وحصيلتها، لكنها في نفس الوقت أبدت مجموعة من الملاحظات حسب فتحي من ضمنها ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية عوض مقاربة ترتكز على الحاجيات خلال الشطر الثاني من تطبيق برامج التنمية البشرية، بغية الحد من السلوكيات التمييزية.

وفي هذا الصدد، أضاف القاضي “عادل فتحي” أن ملاحظات الخبيرة الأممية، التي سبق أن اشتغلت مدرسة، علاوة على إبداعاتها في ميادين النحث والفن، سواء ببلدها الفلبين أو خارجه، موضوعية وصائبة، كما أنها تشكل في نفس الوقت رسالة غير مباشرة للعدالة بالمغرب والقضاء بصفة خاصة، بضرورة تفعيل مقتضيات القانون الجنائي المغربي، خاصة المواد 1.2.3.4-431 التي تنص على جرائم التمييز والتي تظل حبرا على ورق لحد الآن، وأن محاكم المملكة تقتصر على تطبيق المواد الأخرى المشتتة في صلب القانون الجنائي، نظرا لكون طبيعة العمل القضائي يفرض تطبيقها، وللإشارة فإن التنمية البشرية التي انخرط فيها المغرب كان لها الفضل في الحد من الاعتقالات .. وبالتالي، الحد من اكتظاظ السجون رغم استمرار الظاهرة خلافا لما يدعيه البعض أن الأمر يعود لوزارة العدل والحريات وبالضبط إلى مديرية الشؤون الجنائية والعفو التي تدعي اعتماد ترشيد الاعتقال

وختاما، فإن الخبيرة الأممية المستقلة تكون قد وضعت يديها على مكمن الخلل، وما يزكي هذا الطرح هو البرنامج الإلكتروني الذي ستعتمده المحاكم المغربية مستقبلا بخصوص السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي، حيث أنه إطلالة بسيطة على الفئة المضمنة بالسجل تعكس بجلاء حجم ظاهرة الميز بالمغرب، وأكد القاضي فتحي أن الحد من جرائم التمييز والوقاية منها سيتماشى في نفس الوقت مع إستراتيجية الأمم والشعوب بشأن اعتماد انتخابات شفافة ونزيهة وتشاركية للأمين العام للأمم المتحدة المقبل، حيث لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة سيعلن عن لائحة المتنافسين (كما هو الحال بالنسبة للسيدة ايرينا بوكوفا رئيسة اليونسكو حاليا) على هذا المنصب المهم، كما دعت إلى ذلك مجموعة من المنظمات، وعلى رأسها جمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة وقائد واحد لسبعة بلايين UNA-UK- 1FOR 7 BILLION