لا تعتقد يا “مربوح الحو” أن المعركة التي فتحها الصحافيون ضد الريع الإعلامي والبرلماني الذي يتمثل في ما يحصل عليه الصحافيون الموظفون من دعم الدولة على مقاولاتهم الصحفية التي يديرونها، والمعاشات التي يتقاضاها البرلمانيون ستتوقف ما دامت جميع البرلمانات في العالم لاتعترف بالمعاش للنواب، وتسلمهم فقط تعويضات عن المهام التي يقومون بها أثناء وجودهم في البرلمان، وإن تحدثنا عن المهام فنحن دون شك نعلم أن جل برلمانيينا في غرفتي البرلمان لا يحضرون الجلسات في اللجن وفي الجلسات العامة، كما أن مشاركتهم الباهتة واضحة في عملية التصويت على جميع القرارات، وخاصة الميزانية السنوية التي يتضامنون فيها أغلبية ومعارضة على عدد الحاضرين والغائبين، ناهيك عن المناقشة المخدومة التي يبرزون فيها مؤهلاتهم في الكذب على المواطنين وتنتهي بالتصويت الذي يدينهم جميعا.

سنعود إلى موضوع الأداء البرلماني وما لا يعرفه المغاربة عن أداء البرلمانيين الذين ثاروا ضد طرح قضية المعاش للنقاش والمطالبة بإلغائه، وحتى إذا قالت شرفات أفيلال (2 فرنك) وأنت يا المربوح قلت (2 دريال) فالقضية واحدة، وهي أن البرلمانيين في الغرفتين لا يجب أن يتمتعوا بهذا المعاش بمجرد مغادرتهم للبرلمان، كما هو حال جميع برلمانات العالم، وإن كان لا مفر من تطوير أدائهم البرلماني بتحسين تعويضاتهم، فيجب أن يكون خلال المدة الزمنية فقط، وهذا لا اعتراض عليه في البرلمان اليوم، حيث يحتاج النائب إلى ما يساعده على رفع مردوديته والارتقاء بدوره التشريعي والرقابي، أما أن يأخذ البرلماني المعاش بعد المغادرة فهذا يشكل ريعا وليس تقاعدا ما دام جوهر العمل البرلماني تطوعي ولمدة محدودة فقط، ولا يجب أن يحصل فيه على المعاش بعد الرحيل.

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ضد جميع أشكال الريع الذي يضرب بمصداقية حرمة العمل البرلماني والإعلامي وتحوله إلى مصدر للاغتناء الغير المشروع وإلى دعم طبقي لاحق للصحافيين المسيرين لمقاولات صحفية يجنون من ورائها دعما سنويا، ولممثلي الشعب في الحصول عليه .. ونعتبر ما قالته الوزيرة المنتدبة أفيلال والبرلماني المربوح ورئيس مجلس المستشارين بن شماس عار من أي شرعية دستورية وسياسية، وأن البرلماني والإعلامي يجب أن يكونا في مقدمة من يحاربون الريع الذي يقول عنه البعض بأنه يسخر لخدمة الأهداف المقررة له، ومن موقعنا في منظمات المجتمع المدني والحزبي والنقابي الرافضة للفساد وللريع الذي يشوه دولة الحق والقانون والمؤسسات، نطالب بإلغاء هذا الدعم الذي يحتاج المجتمع إلى صرفه في المجالات التي تقلل من الفقر والتخلف والجهل والمرض التي يعاني منها أكثر من نصف المجتمع المغربي والجهات الأكثر فقرا في الوطن، ونطالب في نفس الوقت بالرفع من التعويضات على المهام التي تمنح البرلماني الحماس لأداء مهامه على غرار ما هو عليه العمل البرلماني في العالم اليوم .. فهل من تحرك في هذا الاتجاه الذي يقوي حماس المغاربة في الاستجابة لانتظاراتهم من التجربة الديمقراطية ومن أداء المؤسسات الفاعلة في هذا المناخ الديمقراطي الذي يعيش فيه المغاربة حاليا ..؟

وختاما، يكفينا شرفا نحن معشر الصحافيين الوطنيين أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة انتصر لنا وقام بتجميد عضوية المربوح في انتظار إحالته على مجلس الأخلاقيات بالحزب كما أفادت السيدة مسؤولة الإعلام والتواصل بالحزب.