عبد الصمد لفضالي

طالبت مؤخرا العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية الإسراع بإدماج فعلي للأمازيغية في المنظومة التعليمية المغربية، وضمان تعميمها على كافة الأسلاك التعليمية في القطاعين الخاص و العام، و طالبت هذه العصبة كذلك اعتماد اللغات العالمية ” الفرنسية أو الإنجليزية ” في التدريس بالمدارس المغربية ضمانا لجودة التعليم و تنافسيته الدولية، و القطع مع سياسة التعريب التي أبانت عن فشلها الدريع كما يزعم المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية.
نعم إن الأمازيغية جزء من هويتنا، و ندعو إلى تكريسها كلغة رسمية مع اللغة العربية، ولكن إلى أي منطق يستند أعضاء هذه العصبة، فهم يدعون إلى اعتماد اللغات العالمية “الفرنسية أو الإنجليزية ” بالمغرب كضمان لجودة التعليم، في حين يدعون الحكومة المغربية إلى الإسراع بإدماج فعلي للأمازيغية في المنظومة التعليمية و إقصاء اللغة العربية.
إن هؤلاء ” المفكرين العباقرة ” يجب أن يعرفوا بأن اللغة ليست هي السبب في تقدم أو تأخر الأمم، فاللغة الصينية تحتوي على 60000 رمز، و يحتاج الطفل الصيني على الأقل إلى 600حرف ليقرأ كتابا صغيرا ،لكن الصين رغم تعقيد لغاتها و تعدد لهاجاتها، تعد من أقوى البلدان العالمية اقتصاديا و صناعيا و عسكريا، و هي من الدول الخمسة المعترف لها بحق النقض “الفيتو “، كما أن اللغة الكورية لا تقل تعقيدا عن اللغة الصينية، بالإضافة إلى أن كوريا الجنوبية لم يعلن عن تأسيسها كدولة ذات سيادة إلا في سنة 1948م، و رغم كل ذلك فإن هذه الدولة لم تعلق نجاحها أو فشلها على لغتها، و لم تختبىء وراء تباين أعراقها، بل أخدت بأسباب التقدم و أضحت من البلدان المتقدمة، فهي رابع اقتصاد أسيوي و من أكبر الدول المصدرة للإلكترونيات، كما أنها عضو في الأمم المتحدة و منظمة التجارة العالمية.
أما ما يتعلق بانتشار أو إقصاء أي لغة، فإنه- كما نقول دائما- لايمكن لأي لغة أو لهجة أن تنتشر بالشفوي و التعصب العرقي، فاللغات الحية انتشرت بسبب مواكبة متحدثيها لكل ما هو علمي و اقتصادي، و اللغة العربية انتشرت و لازالت تنتشر مع اتساع الإسلام، حيث أصبحت تهم ما يقارب الملياري مسلم منتشرين بجميع أصقاع العالم.
أما تسمية الجمعية ب” العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان ” التي تفوح منها رائحة النعرة العرقية، فإنه لم يستطع أي عضو من هذه العصبة أن يفطن إلى التناقض الصارخ الموجود في هذه التسمية، فوصف العصبة بالأمازيغية لا يهدف إلا إلى تمييز الأمازيغ عن غيرهم، وهذا ما نرفضه، و الشق الثاني من التسمية “حقوق الانسان ” فالمادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان جاء فيها ” لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق و الحريات … دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة او الدين أو الرأي …” مما يعني أنه لا يمكن الجمع بين التمييز العرقي و حقوق الإنسان داخل هذه العصبة أو غيرها.
إن التمييز العرقي لا يقل خطورة عن التمييز الطائفي، و يجب المقارنة بين أولائك الذين يتقاتلون من أجل السلطة و النفوذ، تحت رايات الطائفية و القبلية، ومن يركن تحت طاعتهم من الجهلة و السذج، وبين الامم المتحضرة التي تحترم الإنسان و الإنسانية بكل أعراقها و أجناسها و تسعى إلى وحدة أممية عن طريق برلمان موحد و عملة واحدة وجيش مستقبلي موحد، فاعتبروا يا اولي الالباب.