على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مجموعة من الإعلاميين المنتسبين للجرائد الورقية والإلكترونية أمام مقر المحكمة الابتدائية بمدينة تازة، يوم الأربعاء 13 يناير 2016، مساندة للزميل جواد لكبالي، مدير موقع تازة نيوز، وأمين الفرع الإقليمي للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بجهة فاس مكناس، والإعلامي محمد بلشقر، نائب رئيس الهيئة الوطنية للمال العام بالمغرب، اللذين توصلا باستدعاء للحضور أمام المحكمة على خلفية نشر موقع تازة نيوز مضمون الشكاية التي تفضح بعض المفسدين والتي توصل بها من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع تازة، موجهة إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس غرفة جرائم الأموال، في إطار أداء مهمته المهنية، المتمثلة في تنوير الرأي العام الوطني.

 أمام هذا التفريخ المستمر للتهم وحملات التحقيق مع الصحافيين، لم يعد بإمكاننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة تجاهل ما يحاك في الظلام ضد الفاعلين، أو السكوت عن هذه الدعاوى الكيدية التي يساق بسببها الصحافيون إلى المحاكم .. ويدفعنا هذا إلى التساؤل مرة أخرى، هل أصبحت الممارسة الصحفية في الظرف الراهن صيدا سهلا لمن يبحثون عن قنوات تصريف وجهات نظرهم اتجاه خصومهم ..؟ وهل أصبح العمل الصحفي مستباحا من قبل اللوبيات المصلحية المهيمنة إلى هذه الدرجة من الحقد والانتقام ..؟ كما نعتبر أن هذه المضايقات تراجعا عن الانفراج والانفتاح الذي يعرفه المجتمع المغربي في هذه الفترة، وإحياء لسلوكات الماضي المظلم الذي كان يستهدف الحريات العامة والفردية، ومنها الإعلامية والصحافية.

وفي هذا الإطار، فإن الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي يتمثل دورها الأساسي في الدفاع عن جميع الفاعلين الإعلاميين والصحافيين العاملين في الحقل الصحافي والإعلامي الوطني، إذ تستنكر وتدين بقوة استمرار هذه المعاملات التي تتنافى وروح الدستور الجديد، والتي لا تمت للمواطنة الحقة بأي صلة، فإنها تعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع الزميلين المشتكى بهما، جواد لكبالي و محمد بلشقر، ولنا الثقة الكاملة في عدالة قضائنا التي لم تكن أبدا محل تعليق أو نقاش.